تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا بنسبة 21% منذ بداية 2025

انخفضت أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 21% خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025، بحسب ما أعلنته وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتكس". 

وكشفت الأرقام الأولية الواردة ف بيان "فرونتكس"، الثلاثاء، أن عدد الواصلين بلغ 112.375 شخصًا، ما يشير إلى تراجع ملاحظ مقارنة بالعام الماضي.

وسجل مسار وسط البحر المتوسط وحده 37% من إجمالي الوافدين، أي ما يقرب من 41.900 مهاجر منذ بداية العام، وهو رقم قريب من مستويات عام 2024. 

وأكدت الوكالة أن ليبيا ما تزال تمثل نقطة الانطلاق الرئيسية، حيث تستغل شبكات التهريب القوارب السريعة لتحقيق أرباح طائلة وتجنب مراقبة أجهزة الأمن. 

وفي المقابل، شهدت بعض الطرق الأخرى تراجعًا كبيرًا مثل طريق غرب البلقان (-47%)، وطريق الحدود البرية الشرقية (-44%)، بالإضافة إلى طريق غرب إفريقيا الذي سجل انخفاضًا بنسبة 52%.

تصاعد الخطر على الأرواح

أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن 1.131 شخصًا فقدوا حياتهم منذ بداية العام أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، وهو رقم يعكس استمرار الكارثة الإنسانية رغم التراجع في إجمالي الأعداد. 

وبرزت الجنسيات البنغلاديشية والمصرية والأفغانية بوصفها الأكثر حضورًا بين المهاجرين، ما يعكس استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلدان المنشأ. ويؤكد ذلك أن دوافع الهجرة ما تزال قائمة رغم تشديد الرقابة الحدودية.

وعلق المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر على هذه الأرقام عبر منصة "إكس"، معتبرًا أن التعاون مع دول المنشأ والعبور أسفر عن نتائج ملموسة، أبرزها تراجع الرحلات غير الشرعية بنسبة 21%. 

ورأى أن هذا التراجع يعني "رحلات أقل خطورة وتحسين الظروف على الأرض"، داعيًا إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لحماية الحدود.

خلفية وسياق أوسع

برزت قضية الهجرة غير الشرعية بوصفها ملفاً ضاغطاً على الاتحاد الأوروبي منذ أزمة اللاجئين عام 2015، حين تدفق أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، نحو أوروبا، ما أحدث انقسامات سياسية عميقة بين دول الاتحاد. 

ورغم الإجراءات الصارمة وتوسيع التعاون مع دول الجوار، ما تزال السواحل الجنوبية للقارة تشهد حوادث غرق مأساوية، تثير انتقادات المنظمات الحقوقية التي تطالب بسياسات أكثر إنسانية بدلاً من التركيز فقط على البعد الأمني.