الاتحاد الأوروبي يعتمد هدفاً لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، في خطوة تمثل أحد أكثر الالتزامات طموحًا في العالم في مجال مكافحة التغير المناخي، لكنها تثير أيضًا نقاشًا واسعًا حول كلفتها الاقتصادية ومدى واقعية تحقيقها.

وأكد وزير المناخ الدنماركي لارس آجارد، الذي قاد جزءًا من المفاوضات، أن الاتفاق تم بعد “مباحثات مطوّلة وشاقة استمرت حتى ساعات الليل”، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هذه التسوية لم يكن أمرًا سهلاً في ظل التباينات بين الدول الأعضاء بشأن سرعة وتيرة التحول الأخضر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح آجارد أن الاتفاق يتيح تحقيق 5% من الخفض المستهدف من خلال تدابير تعويض دولية، أي عبر استثمارات في مشروعات بيئية بدول خارج الاتحاد الأوروبي تعمل على إزالة الكربون من الغلاف الجوي، ما يسمح باحتسابها ضمن التخفيض المحلي عبر ما يُعرف بـ"أرصدة الكربون".

آلية الكربون وتعزيز الاستثمارات

ووفقًا للاتفاق، سيبدأ نظام الرصيد الكربوني الجديد عام 2031 ليُستخدم بالكامل بحلول عام 2036، مما يتيح للشركات والحكومات الأوروبية مرونة أكبر في تحقيق الأهداف المناخية.

كما تقرر تأجيل ضم قطاعات النقل البري والمباني إلى نظام تجارة الانبعاثات الأوروبي لعام 2028 بدلًا من 2027، بعد اعتراض بعض الدول على الأعباء الاقتصادية التي قد تفرضها الخطوة على المواطنين وقطاع الطاقة.

ورغم الطابع الطموح للاتفاق، جاءت التسوية محمّلة بتنازلات سياسية هدفها تفادي انهيار المفاوضات. فقد أبدت بعض الدول الأوروبية، خصوصًا الواقعة في الشرق، مخاوف من تأثير الالتزامات الجديدة على اقتصاداتها في ظل أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى الضغوط الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وقال آجارد في مؤتمر صحفي عقب التوصل للاتفاق: "نوافق جميعًا على أن أوروبا يجب أن تبقى تنافسية بينما نخفض الانبعاثات. هذا الهدف الجديد ليس عبئًا بل فرصة لتأمين مستقبل مستدام واقتصاد أخضر يوفّر وظائف واستثمارات طويلة الأمد".

مراجعة وضمانات مستقبلية

من المقرر أن تتم مراجعة الهدف المناخي لعام 2040 بشكل دوري لمواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية، مع تركيز خاص على ضمان أمن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والصناعة النظيفة.

ويرى محللون أن الاتفاق يمثل خطوة أساسية نحو هدف الاتحاد الأوروبي النهائي بتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2050، لكنه يفرض تحديات هائلة على الدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا التي تعتمد بشدة على الوقود الأحفوري.

ويُتوقع أن يفتح القرار الباب أمام نقاشات أوسع داخل الاتحاد الأوروبي حول العدالة المناخية وتوزيع الأعباء بين الدول الأعضاء، في وقت تتزايد فيه الدعوات لابتكار حلول تكنولوجية واستثمارات مشتركة لضمان الانتقال العادل نحو مستقبل أخضر ومستدام.