بريطانيا تبدأ محاكمة شركات متهمة بالتلاعب بانبعاثات سيارات الديزل

بدأت بريطانيا، اليوم الاثنين، أولى جلسات المحاكمة التاريخية في لندن ضد خمس من كبرى شركات السيارات العالمية، من بينها رينو وبيجو-سيتروين، وذلك على خلفية فضيحة التلاعب في اختبارات التلوث الخاصة بسيارات الديزل، وهي قضية قد تهز صناعة السيارات برمتها في المملكة المتحدة وتفتح الباب أمام تعويضات ضخمة لملايين السائقين.

اتهمت المحكمة العليا الشركات الخمس -مرسيدس الألمانية، ونيسان اليابانية، وفورد الأميركية، إلى جانب رينو وبيجو-سيتروين- بتثبيت أنظمة تلاعب في سياراتها تهدف إلى خفض الانبعاثات خلال الاختبارات الرسمية، بينما تبقى نسب التلوث الفعلية أعلى بكثير عند الاستخدام اليومي، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأكد ممثلو الادعاء أن هذه الممارسات تُعد "خداعًا بيئيًا واسع النطاق"، محذرين من أن آثارها الصحية والبيئية "كارثية" بسبب زيادة انبعاثات أكسيد النيتروجين الضار.

الشركات تنفي الاتهامات

نفت جميع الشركات المتهمة الاتهامات الموجهة إليها، مشيرة إلى التزامها الكامل بالقوانين الأوروبية والبريطانية الخاصة بانبعاثات السيارات. 

ومع ذلك، يرى خبراء أن القضية قد تستغرق نحو ثلاثة أشهر من المرافعات المعقدة، بينما يتوقع أن تحدد نتائجها مستقبل صناعة الديزل في بريطانيا.

واستعادت القضية بريقها بعد الفضيحة العالمية التي طالت شركة فولكس فاغن عام 2015، حين أقرت الشركة الألمانية ببيع أكثر من 11 مليون سيارة مزودة ببرمجيات مصممة خصيصاً لتضليل اختبارات الانبعاثات. 

وقد دفعت فولكس فاغن أكثر من 30 مليار يورو كغرامات وتسويات في الولايات المتحدة وحدها، بينما توصلت في بريطانيا عام 2020 إلى تسوية بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني دون الإقرار بالمسؤولية القانونية.

القضية تشمل جميع الشركات

أكد المحامي البريطاني مارتن داي، الممثل الرئيسي للمدعين، أن القضية الراهنة "تتجاوز فولكس فاغن" لأنها تشمل جميع الشركات المصنعة الكبرى في السوق البريطانية. 

وأوضح أن فريقه القانوني يُقدر أن نحو 1.6 مليون سائق سيسعون للحصول على تعويضات مالية، مضيفًا أن المبالغ المتوقعة قد تصل إلى مليارات الجنيهات.

وأثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط البيئية والسياسية البريطانية، إذ يرى مراقبون أنها تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الحكومة البريطانية بمكافحة التلوث بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. 

وتعكس المحاكمة رغبة القضاء البريطاني في فرض معايير صارمة للمساءلة البيئية، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي باتجاه التحول إلى السيارات الكهربائية والهجينة.