تورينغن الألمانية تشدد سياساتها وتحقق انخفاضًا غير مسبوق في طلبات اللجوء

دعت وزارة الهجرة في ولاية تورينغن الألمانية إلى دراسة أسباب التراجع الكبير في أعداد طالبي اللجوء المسجلين خلال عام 2025، مؤكدة أن الأرقام الجديدة تعكس نجاح سياسة الهجرة الصارمة التي تتبعها الولاية منذ مطلع العام الجاري. 

وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (DPA)، الاثنين، مشيرًا إلى أن التراجع "ليس صدفة، بل نتيجة استراتيجية متكاملة" تستهدف موازنة القبول القانوني مع فرض الانضباط الإداري.

تراجع حاد في الأعداد

شهدت تورينغن انخفاضًا ملموسًا في أعداد طالبي اللجوء، حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين 2100 شخص خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة بنحو 4000 في الفترة ذاتها من عام 2024، وحوالي 6000 في عام 2023. 

وتؤكد هذه الأرقام أن الولاية تشهد واحدة من أقوى موجات الانخفاض منذ سنوات، باستثناء عام 2020 الذي تأثر بقيود جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإحصاءات لا تشمل اللاجئين الأوكرانيين الذين يحق لهم دخول ألمانيا والإقامة فيها دون تقديم طلب لجوء رسمي، ما يجعل تقدير العدد الفعلي للنازحين الأوكرانيين القادمين إلى تورينغن أمرًا صعبًا. 

وتشير البيانات الوطنية إلى أن ألمانيا تستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ أوكراني حتى نهاية سبتمبر 2025، من بينهم 1.25 مليون مواطن أوكراني.

ثمار السياسة الجديدة 

اعتبرت وزيرة الهجرة في الولاية، بياته مايسنر (CDU)، هذه الأرقام "تطورًا إيجابيًا" يعكس ما وصفته بـ"ثمار السياسة الجديدة" التي تنتهجها حكومة الولاية المحافظة. 

وقالت الوزيرة إن الإجراءات التي اتُخذت - مثل وقف توزيع طالبي اللجوء من دول منشأ آمنة، وإنشاء مراكز احتجاز خاصة للترحيل، وتطبيق بطاقة دفع محددة الاستخدام، إلى جانب فرض واجب العمل على طالبي اللجوء - تمثل رسائل واضحة بأن الولاية لم تعد بيئة مناسبة للإقامات غير القانونية.

وأضافت مايسنر أن تورينغن تعمل على تحقيق توازن دقيق بين حق اللجوء الإنساني وحماية النظام المحلي، مؤكدة: "من يملك فرصة حقيقية للبقاء مرحب به ويجب أن يندمج، أما من يرفض الاندماج أو لا يملك أسبابًا قانونية للإقامة، فعليه المغادرة."

تحول في النهج

تطبق الحكومة الحالية في تورينغن، بقيادة التحالف المحافظ، سياسات هجرة أكثر تشددًا من الحكومات السابقة، مركزة على فكرة أن الولاية ليست "أرض الوعود الكاذبة"، بل "أرض القواعد الواضحة". 

وتقول مايسنر إن الهدف هو تقليل أعداد المتقدمين بطلبات لجوء لا تستوفي الشروط القانونية، مع تحسين فرص الاندماج لأولئك الذين تُقبل طلباتهم.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن معظم طالبي اللجوء الحاليين في تورينغن يأتون من أفغانستان وسوريا وتركيا، وهي دول ما زالت تشهد أزمات إنسانية وسياسية حادة.