مع تفاقم الأزمة الإنسانية باليمن.. نشطاء ينظمون حملة إلكترونية لكشف النفوذ الإيراني في توجيه الحوثيين

أطلق نشطاء وإعلاميون يمنيون مساء أمس الاثنين حملة إلكترونية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم #شهلائي_عاد_ليحكم_الحوثيين، لتسليط الضوء على الدور الإيراني المتزايد في توجيه ميليشيا الحوثي وتحويلها إلى ذراع عسكرية تعمل بوصفها نسخة بديلة لحزب الله اللبناني في المنطقة، ويؤكد المشاركون أن هذا النفوذ يترك آثاراً عميقة في اليمنيين، سواء على الصعيد العسكري أو الاقتصادي أو الاجتماعي، في حين تستمر قيادات الميليشيا في التمتع بحياة فاخرة داخل صنعاء وصعدة ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتهم.

عودة شهلائي إلى صنعاء

تقول المعلومات الواردة من نشطاء الحملة وفق بيان نشره موقع "بوابتي" إن القيادي في الحرس الثوري الإيراني عبد الرضا شهلائي عاد إلى صنعاء بتوجيه مباشر من طهران بعد سلسلة ضربات أسفرت عن فراغ كبير في صفوف قيادات الحوثيين، وقد كُلّف شهلائي بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية للميليشيا، والإشراف على مراكز النفوذ داخل العاصمة والمناطق المحيطة بها. ويعد شهلائي العقل المدبر للعمليات الإيرانية في اليمن، حيث يشرف على خطط تهدف إلى نقل نموذج حزب الله اللبناني إلى الحوثيين، من خلال التدريب العسكري، وإدارة المعارك، وبناء وحدات صاروخية وطائرات مسيرة، وتعزيز النفوذ العقائدي المباشر داخل الميليشيا.

تعزيز النفوذ الإيراني

وفق الحملة، يقود شهلائي مشروعاً إيرانياً متكاملاً لتثبيت السيطرة على صنعاء، من خلال تعزيز الأجهزة الأمنية المرتبطة بالحرس الثوري، والإشراف على ملفات الاغتيالات والتطهير الداخلي للميليشيا بعد استهداف قيادات محسوبة على جناح صنعاء، وتشير التقارير إلى أنه يقود تصعيد العمليات العسكرية في مأرب وتعز والساحل الغربي، بهدف فرض واقع جديد يضمن مصالح إيران، واستغلال الحوثيين ورقة ضغط إقليمية بديلة عن حزب الله الذي يشهد انشغالات في مناطق أخرى.

ويضيف المشاركون أن الحرس الثوري يعيد بناء شبكات التجسس ووحدات العمل الخاصة داخل صنعاء، في حين يشرف شهلائي شخصياً على فرق متخصصة بالاغتيالات والتفجيرات وإدارة الهجمات بالطائرات المسيّرة، ما يجعل وجوده تهديداً مباشراً للأمن الداخلي لليمن والدول المجاورة.

مشروع احتلال سياسي وأمني

يصف النشطاء والإعلاميون عودة شهلائي بأنها ليست مجرد خطوة عسكرية، بل مشروع احتلال سياسي وأمني كامل، إذ يقوم بالتنسيق بين غرف عمليات الحرس الثوري في صنعاء وذمار وصعدة، ويعيد تشكيل الميليشيا بوصفها ذراعاً إيرانية تحاكي نموذج حزب الله اللبناني، ويشيرون إلى أن القرار في صنعاء لم يعد بيد اليمنيين، بل أصبح تحت إشراف مباشر من الحرس الثوري الإيراني، وهو ما يعكس تحكم طهران في العمليات الداخلية والخارجية للحوثيين على حد سواء.

ويظل شهلائي مدرجاً على قائمة المكافآت الأمريكية بمبلغ خمسة عشر مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو تعطيل أنشطته، بعد تصنيفه إرهابياً عالمياً متهماً بالمسؤولية عن استهداف أمريكيين وحلفاء في المنطقة، ويعد هذا التصنيف دليلاً على خطورة الدور الذي يضطلع به شهلائي في إدارة العمليات العسكرية والأمنية للحوثيين.

أداة إيرانية في المنطقة

يشدد المشاركون في الحملة على أن إيران تستخدم الحوثيين ورقة ضغط استراتيجية، وأن كل تصعيد للحوثيين في اليمن يعكس توجيهاً مباشراً من طهران لمواجهة ضغوط إقليمية، ويشيرون إلى أن الشعب اليمني هو الطرف الذي يدفع أثمان هذه السياسة، في حين تحقق إيران مكاسب إقليمية واستراتيجية، ويؤكد هؤلاء أن طهران لا تسعى للسلام في اليمن، بل إلى امتلاك ذراع جديدة تشبه حزب الله، تلتزم بتنفيذ أوامرها وتعمل أداة لتحقيق مصالحها في المنطقة.

التأثير في المدنيين

يوضح الإعلاميون أن استمرار النفوذ الإيراني عبر الحوثيين يزيد من معاناة المدنيين في مناطق النزاع، ويؤدي إلى تهجير قسري واسع، وتدمير للبنية التحتية، ونقص حاد في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم، ويعيش اليمنيون في دائرة من الخوف وعدم اليقين، إذ تتحول كل مدينة وقرية إلى مسرح للصراع بين ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية والتحالفات الإقليمية، في حين يبقى المدنيون عرضة للعنف والاعتداءات اليومية.

منذ عام 2014، تسيطر ميليشيا الحوثي على أجزاء واسعة من اليمن، مستفيدة من الصراعات الداخلية وضعف المؤسسات الرسمية، وقد زاد النفوذ الإيراني بشكل ملاحظ خلال السنوات الأخيرة، ما منح الحوثيين القدرة على توسيع قبضتهم العسكرية والأمنية، وأدى إلى تفاقم النزاع في مأرب وتعز والساحل الغربي، ويشير خبراء إلى أن إيران تعمل على تحويل الحوثيين إلى نموذج منضبط عسكرياً وسياسياً، يمكن استغلاله ورقة ضغط في السياسة الإقليمية، مستفيدة من النزاعات القائمة لتعزيز نفوذها.

وفي الوقت نفسه، يواصل المدنيون دفع ثمن المعارك والصراع، حيث يعيش الملايين في ظروف معيشية صعبة، مع محدودية في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، وتؤكد تقارير حقوقية ودولية أن استمرار التدخلات الخارجية يفاقم الأزمة الإنسانية ويجعل حل النزاع بعيد المنال، في حين تتواصل محاولات المجتمع الدولي للضغط على الأطراف لوقف التصعيد وتخفيف المعاناة الإنسانية.