تخويف القاصرين.. اتهامات للسلطات الأمريكية بممارسة ضغوط على أطفال مهاجرين

كشفت وثيقة فدرالية أمريكية عن ممارسات مثيرة للقلق تعتمدها سلطات الحدود في الولايات المتحدة، تقوم على ممارسة ضغوط نفسية وقانونية مباشرة على الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، بهدف دفعهم إلى القبول بالعودة السريعة إلى بلدانهم، رغم هشاشتهم ووضعهم الإنساني الحساس. 

وتُظهر الوثيقة التي نشرتها صحيفة الغارديان، اليوم السبت، أن هذه التحذيرات تُقدَّم للأطفال خلال الأيام الأولى من احتجازهم، في مرحلة يكونون فيها معزولين عن أسرهم ودون أي مساعدة قانونية فعالة، ما يثير مخاوف جدية بشأن احترام حقوق الطفل ومبدأ الحماية الدولية.

وأوضحت الوثيقة أن الأطفال يُبلَّغون بأن طلبهم المثول أمام قاضٍ للهجرة، أو إبداء خوفهم من العودة إلى بلدانهم الأصلية، قد يؤدي إلى احتجازهم لفترات طويلة. 

وأضافت التحذيرات أن الكفلاء المحتملين داخل الولايات المتحدة، وغالباً ما يكونون من أقارب الطفل، قد يتعرضون للاعتقال أو الترحيل أو حتى الملاحقة الجنائية بتهمة “المساعدة على الدخول غير القانوني”، في حال استمرار الطفل في إجراءات اللجوء. 

وتعكس هذه اللغة، وفق محامين مختصين، أسلوب ترهيب واضحاً يستغل جهل القاصرين بالقانون وخوفهم على ذويهم.

مستقبل غامض للأطفال

حذّرت الوثيقة أيضاً من أن الطفل، في حال بقائه ضمن عهدة الدولة حتى بلوغه الثامنة عشرة، سيتم نقله مباشرة إلى سلطات إنفاذ الهجرة والجمارك تمهيداً لترحيله القسري، ما يحوّل سن الرشد من مرحلة حماية إلى نقطة تهديد. 

ويرى حقوقيون أن هذا النهج يقوّض جوهر قوانين حماية القاصرين، ويحوّل الاحتجاز إلى أداة ضغط بدلاً من كونه إجراءً مؤقتاً يراعي المصلحة الفضلى للطفل.

ندّد السيناتور الديمقراطي رون وايدن بهذه السياسات، واصفاً إياها بـ”القاسية والصادمة”، ومتهماً هيئة الجمارك بمحاولة تخويف الأطفال للتنازل عن حقوقهم القانونية. 

وأكد أن الوثيقة تعكس توجهاً سياسياً يهدف إلى تقليص أعداد طالبي اللجوء بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب أطفال يبحثون عن الأمان، كما حذّرت منظمات حقوقية من أن غياب التمثيل القانوني وصعوبات اللغة يجعل هؤلاء القاصرين عرضة للاستغلال الإداري.

انتهاك حقوق الطفل

اختتمت منظمات الهجرة تحذيراتها بالتأكيد أن هذه الممارسات تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقيات حقوق الطفل، خاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية، وحق القاصر في الحصول على معلومات قانونية واضحة ومساعدة مستقلة. 

ودعت إلى وقف استخدام التهديد أداة إدارية، وضمان أن تُدار ملفات الأطفال المهاجرين بمنطق الحماية الإنسانية لا بمنطق الردع السياسي، حفاظاً على كرامتهم ومستقبلهم.