الصيدليات تواجه الخطر.. تأخير المستحقات يهدد حق المرضى في الدواء بإيران

حذّرت جمعية الصيادلة الإيرانية من دخول قطاع الصيدلة مرحلة خطيرة، مع تلويح عدد واسع من الصيدليات بالامتناع عن إصدار شيكات لشراء الأدوية، في حال لم تُصدر الحكومة تعليمات واضحة لدفع المستحقات المتراكمة قبل الخامس من يناير المقبل، في أزمة تُنذر بتداعيات إنسانية مباشرة على ملايين المرضى في البلاد.

وأوضحت الجمعية، في رسالة رسمية وجّهتها إلى وزير الصحة والتعليم الطبي ورئيس المجلس الأعلى للتأمين الصحي، أن استمرار التأخير في تسديد مستحقات الصيدليات يهدد استمرارية عملها، ويضعها أمام مخاطر مالية جسيمة، قد تصل إلى ارتداد الشيكات والإفلاس، ما ينعكس سلبًا على سمعة المهنة وعلى حق المواطنين في الحصول على العلاج، بحسب ما ذكرت شبكة “إيران إنترناشيونال”، اليوم السبت.

أزمة مستحقات متراكمة

أشارت الرسالة إلى وجود تعليمات صريحة صادرة عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تنص على ضرورة إعداد آلية منظمة لدفع المستحقات، وتطبيق المادة 38 من العقود، وفرض غرامات في حال التأخير، إلا أن هذه التوجيهات، بحسب الجمعية، لم تُترجم حتى الآن إلى إجراءات تنفيذية أو تعديلات على العقود التأمينية.

وحمّلت الجمعية وزير الصحة المسؤولية المباشرة عن الإشراف على سلسلة توريد الأدوية، محذرة من أن أي خلل في هذه السلسلة سيؤدي إلى نقص حاد في الأدوية، وارتفاع أسعارها، وزيادة معاناة المرضى، ولا سيما أصحاب الأمراض المزمنة والنادرة.

كشف رئيس جمعية الصيادلة، شهرام كلانتري، في تصريحات سابقة، أن نحو 80 في المئة من صيدليات البلاد باتت على شفا الإفلاس، نتيجة تراكم الديون المستحقة لدى شركات التأمين ومنظمة الدعم الحكومي، في حين أوضح عضو مجلس الإدارة هادي أحمدي أن قيمة الشيكات المتداولة بين الصيدليات وشركات التوزيع بلغت نحو أربعة آلاف مليار تومان خلال أقل من عام.

وأضافت تحذيرات أخرى أن إلغاء العملة المفضلة لبعض الأدوية المستوردة فاقم العبء الاقتصادي على المرضى، وقلّص قدرة نظام التأمين الصحي على الاستجابة، ما دفع كثيرين إلى تقليل جرعاتهم العلاجية أو التوقف عنها كليًا.

المرضى في قلب العاصفة

نبّه رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، مهدي بيرصالحي، إلى تصاعد وصف الأدوية باهظة الثمن، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يفوق القدرة الاقتصادية للنظام الصحي، ويزيد الضغط على المرضى وسلسلة الإمداد الدوائي، فضلًا عن مخاطر التهريب العكسي للأدوية المدعومة.

ولفت إلى أن بعض العلاجات المستوردة لأمراض نادرة تصل تكلفتها الشهرية إلى نحو 22 ألف دولار، في وقت تتدهور فيه القدرة الشرائية للمواطنين، وتتزايد شكاوى المرضى من نقص الأدوية وغلائها، بل وتداول أدوية منتهية الصلاحية أو قريبة من الانتهاء.

ويُحذّر مراقبون من أن استمرار هذه الأزمة دون تدخل عاجل قد يحول الحق في الدواء إلى امتياز نادر، ويعمّق الفجوة الصحية والاجتماعية، في بلد يواجه فيه ملايين المرضى خطر فقدان علاجهم الأساسي، وسط صمت رسمي وتأجيل مستمر للحلول.