إعدامات وقمع واستهداف للنساء.. الأمم المتحدة تدين تصعيد الانتهاكات في إيران

تشهد إيران تصاعداً غير مسبوق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، وسط موجة إعدامات جماعية، وقمع واسع للاحتجاجات، وتضييق ممنهج يستهدف النساء والأقليات العرقية والدينية. 

وترافق ذلك مع توثيق حالات متزايدة من الاعترافات القسرية، العنف الجنسي، والاعتقالات الواسعة، في سياق سياسة دولة تهدف إلى إخضاع المعارضين وتكميم الأصوات المنتقدة في الداخل والخارج، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء المرأة، اليوم الخميس.

وفي هذا الإطار، صادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار شديد اللهجة يدين إيران، بأغلبية 79 صوتاً مقابل 28 وامتناع 63 دولة، في مبادرة تقدّمت بها كندا. 

ويعكس هذا التصويت -بأرقامه ورسائله- حالة قلق دولي متصاعد من الانحدار المستمر لوضع حقوق الإنسان في إيران.

وأكد القرار أنّ “الارتفاع المقلق والملحوظ في عدد الإعدامات” هو مؤشر خطير، لا سيما مع اعتماد القضاء الإيراني على اعترافات تُنتزع تحت الإكراه، ومحاكمات تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة.

إعدامات تطول النساء والقُصّر

وجّه القرار انتقادات مباشرة لسياسة استخدام الإعدام كأداة قمع سياسي، مشيراً إلى أنّ الأقليات العرقية -مثل البلوش والكرد والعرب- تُعد الأكثر استهدافاً، إلى جانب تصاعد الإعدامات بحق اللاجئين والمواطنين الأفغان.

كما أشار إلى انتهاكات أخرى شديدة الخطورة، أبرزها: إعدام القاصرين في مخالفة صريحة للقانون الدولي، تنفيذ الإعدامات سراً دون إخطار العائلات، ورفض تسليم الجثامين لذوي الضحايا، في سياسة “انتقامية” تُستخدم لإذلال الأسر وردع الاحتجاج.

وطالب القرار إيران باتخاذ خطوات ملموسة نحو تقليص ثم إلغاء عقوبة الإعدام، ووضع حد للتمييز العرقي وإخضاع المحاكمات لضمانات قانونية.

قمع عابر للحدود

للمرة الأولى، يتضمّن قرار أممي فقرة صريحة حول القمع العابر للحدود في إيران، مؤكداً أن السلطات باتت تستهدف المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حتى خارج البلاد، عبر التهديدات، الضغط على العائلات، الهجمات السيبرانية، وعمليات الترهيب المباشر.

وذكر القرار أن أسر الضحايا، خصوصاً ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة وضحايا احتجاجات 2022، تعرضت لتهديدات واعتداءات تهدف إلى منعها من المطالبة بالعدالة.

وأولى القرار مساحة واسعة للحديث عن الانتهاكات الواسعة التي تتعرّض لها النساء في إيران، مشيراً إلى استمرار فرض الحجاب الإجباري وتطبيق قانون “العفّة والحجاب” كأداة رقابية وعقابية، العنف الأسري والعنف الجنسي دون حماية قانونية كافية، وزواج القاصرات بمعدلات مرتفعة، وجرائم القتل بدافع الشرف وسط تقاعس رسمي عن محاسبة الجناة.

وأكد النص أنّ هذه الانتهاكات تمثل هجوماً مباشراً على الحقوق الأساسية للنساء، وأنها جزء من “سياسة دولة” تهدف إلى ضبط أجساد النساء وسلوكهن وسلبهن حرية الاختيار.

استهداف الأقليات الدينية

كما عبّر القرار عن قلقه من استمرار الاضطهاد الممنهج ضد الأقليات الدينية والقومية، مشيراً إلى أوضاع البهائيين، المسيحيين، الدراويش، اليهود، السنة، اليارسانيين، والزرادشتيين، الذين يعانون من قيود صارمة، اعتقالات تعسفية، تمييز في العمل والتعليم، وهدم الممتلكات الدينية.

وتضمّن القرار فقرة جديدة تسلط الضوء على القمع الدموي لاحتجاجات 2022، التي اندلعت بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق. 

وأكدت الوثائق الأممية استخدام السلطات للعنف المفرط، بما في ذلك التعذيب في السجون، الاعتداءات الجنسية، الاحتجاز التعسفي، إصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين.

دعوة طهران للتعاون

في ختام القرار، دعت الأمم المتحدة إيران إلى التعاون الكامل مع الآليات الدولية، والسماح بدخول المقرر الخاص ولجنة تقصي الحقائق. كما شددت على ضرورة مواءمة القوانين المحلية مع التزامات إيران الدولية.

ومن المنتظر عرض القرار للتصويت النهائي أمام الجمعية العامة الشهر المقبل، وسط توقعات بنقاشات حادة حول مستقبل حقوق الإنسان في إيران، وتأكيد اللجنة الثالثة استمرار متابعة الوضع عن كثب.