بعد خطف التلاميذ.. نيجيريا تطلق حملة لتجنيد آلاف عناصر الشرطة لاحتواء التدهور الأمني

أطلقت نيجيريا، الأحد، حملة واسعة لتجنيد آلاف عناصر الشرطة في محاولة لاحتواء التدهور الأمني الذي تفاقم عقب سلسلة من عمليات الخطف الجماعي، كان أبرزها خطف أكثر من 300 شخص معظمهم من تلاميذ المدارس، ووجّه الرئيس بولا تينوبو أوامر مباشرة بسحب الحراس الشخصيين من السياسيين وتحويلهم إلى مهام شرطية ميدانية، في خطوة اعتبرتها الرئاسة محاولة لإعادة توزيع القوة الأمنية بما يخدم المجتمعات المحلية التي تعاني نقصاً حاداً في الحماية.

وأعلنت الرئاسة أن الرئيس أمر رسمياً بسحب عناصر الشرطة المخصصة لحماية كبار الشخصيات، مؤكدة أن مناطق واسعة من نيجيريا محرومة من الوجود الأمني الفعال، كما وافق تينوبو على تجنيد ثلاثين ألف شرطي جديد لتعزيز القدرات الميدانية، مع التشديد على ضرورة رفع مستوى حضور الشرطة في كل المجتمعات المحلية وفق فرانس برس.

ضغوط داخلية وخارجية

يأتي هذا التحرك في وقت يتعرض فيه الرئيس تينوبو لضغوط متزايدة، خصوصاً بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر باستخدام القوة العسكرية ضد نيجيريا على خلفية اتهامات بقتل مسيحيين على يد جماعات متطرفة، وقد وضعت هذه التصريحات حكومة أبوجا تحت رقابة دولية مكثفة، في حين تشهد البلاد حالة من القلق الشعبي المتصاعد نتيجة اتساع رقعة العنف.

تحديات أمنية

تظهر بيانات حديثة صادرة عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أن أكثر من مئة ألف عنصر من أصل القوة الإجمالية المقدرة 371 ألف شرطي مخصصون لحماية سياسيين ومسؤولين رفيعين بدلاً من أداء مهام الأمن العام، وتشير البيانات إلى أن هذا الخلل في توزيع القوى، إلى جانب الفساد ونقص التمويل، أدى إلى بطء الاستجابة للجرائم وترك مساحات واسعة من البلاد دون حماية كافية.

تواجه نيجيريا منذ سنوات تحديات أمنية معقدة تشمل نشاط جماعات مسلحة في شمال البلاد وعمليات خطف جماعي تستهدف المدارس والقرى لأغراض مالية أو سياسية، وتعاني الشرطة نقصاً في الأفراد والعتاد إضافة إلى توسع نفوذ المجموعات الإجرامية في المناطق الريفية، وتعد مسألة توزيع القوى الأمنية بين حماية المسؤولين وتغطية الاحتياجات العامة من أبرز الانتقادات الموجهة للحكومات المتعاقبة، حيث تطالب المنظمات المدنية بإعادة هيكلة شاملة للقطاع الأمني وتنظيم انتشار الشرطة بما يلبي احتياجات السكان ويعزز ثقتهم في المؤسسات الرسمية.