وسط تحذيرات أممية وحقوقية.. واشنطن تنهي وضع الحماية المؤقتة لآلاف البورميين

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أنها بصدد إنهاء العمل بإجراءات الحماية المؤقتة التي تمنح مهاجرين من بورما حق الإقامة المؤقتة وحمايتهم من الترحيل، ويستفيد من هذه الإجراءات قرابة أربعة آلاف شخص يعيشون في الولايات المتحدة بموجب برنامج وضع الحماية المؤقتة الذي يسمح لحامليه بالحصول على تصاريح عمل ويمنع إعادتهم إلى دولهم إذا كانت أوضاعها غير آمنة.

وجاء القرار الجديد بعد تقييم أجرته وزارة الأمن الداخلي للأوضاع في بورما، وهي الدولة التي شملها البرنامج منذ منتصف عام 2021 عقب الانقلاب العسكري.

وقالت الوزيرة كريستي نويم إن بلادها ما زالت تواجه تحديات إنسانية ناتجة عن استمرار العمليات العسكرية ضد مجموعات المقاومة المسلحة، لكنها أشارت إلى ما وصفته بتحسن نسبي في مستويات الحوكمة وعودة بعض مظاهر الاستقرار على المستوى المحلي والوطني، وأكدت أن رفع حالة الطوارئ في يوليو والإعلان عن تنظيم انتخابات ابتداء من ديسمبر كانا من العوامل التي دفعت باتجاه مراجعة الوضع، وفق فرانس برس

تشكيك دولي

قوبلت تصريحات الإدارة الأمريكية بتقديرات دولية مغايرة، حيث رفض المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك فكرة أن الأوضاع في بورما تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأوضح في مقابلة صحافية أن مناطق واسعة ما زالت خارج سيطرة الدولة وأن الجيش طرف مباشر في الصراع، الأمر الذي يجعل تنظيم أي عملية انتخابية أمراً غير قابل للتصور في ظل استمرار الاضطهاد والقمع.

واعتبرت منظمات حقوقية أن القرار يعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر، وقال جون سيفتون، مسؤول المناصرة في آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن من غير المنطقي اعتبار العودة آمنة في حين تشهد البلاد صراعات مسلحة عنيفة وعنفاً عرقياً وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأشار في بيان له إلى أن ما يحدث على الأرض يتناقض مع التصريحات الرسمية، مؤكداً أن الانتهاكات التي يرتكبها الجيش ضد المدنيين لم تتراجع.

تصاعد النزاع في الداخل

شهدت بورما اضطرابات واسعة منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي وحل حزبها الوطني للديمقراطية، واستولى الجيش على السلطة مستنداً إلى ادعاءات بوجود تزوير في انتخابات عام ألفين وعشرين، في حين توسعت رقعة النزاع لاحقاً بعدما شنت جماعات معارضة هجمات مشتركة في أواخر عام 2023، تمكن الجيش من استعادة بعض الأراضي لكنه ما زال يواجه تحدياً ميدانياً متسعاً، وتنصح وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى بورما بسبب مخاطر النزاع وارتفاع احتمالات الاعتقال التعسفي.

ويعد برنامج وضع الحماية المؤقتة سياسة أمريكية تُمنح بموجبها حماية محدودة زمنياً لمواطنين من دول تعاني أوضاعاً استثنائية مثل النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، ويتيح البرنامج لحامليه الإقامة والعمل داخل الولايات المتحدة إلى حين تحسن الظروف في بلدانهم الأصلية، وقد شمل البرنامج عبر السنوات مواطنين من دول عدة شهدت اضطرابات، كأفغانستان وهايتي وسوريا ونيكاراغوا.

وفي الوقت الذي ترى فيه الإدارات الأمريكية أن مراجعة قوائم الدول المستفيدة أمر دوري ويتبع تقييمات أمنية وإنسانية، فإن منظمات حقوقية تعد أن إنهاء هذه الحماية في ظل استمرار الأزمات يعرض المستفيدين لمخاطر مباشرة على حياتهم ويقوض الالتزامات الإنسانية للولايات المتحدة تجاه الفئات الأكثر هشاشة.