وسط جدل حول حرية التعبير.. لندن تتمسك بتصنيف "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية

شهدت محكمة العدل الملكية في لندن، الثلاثاء، مواجهة قانونية حادة بعد أن دافع محامو الحكومة البريطانية عن قرار حظر مجموعة "فلسطين أكشن" التي وضعتها السلطات على قائمة المنظمات الإرهابية في يوليو الماضي، وجاءت مرافعات الحكومة رداً على الطعن القضائي الذي تقدمت به هدى عموري، إحدى مؤسِّسات المجموعة، في قرار أثار انتقادات من منظمات حقوقية ومجلس أوروبا ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وأكد محامو وزارة الداخلية خلال اليوم الأخير من الجلسة القضائية أن القرار جاء انسجاماً مع المصلحة العامة، وحماية للأمن القومي وفق ما أوردته صحيفة "إندبندنت".

وقال المحامي ستيفن كوسمين إن الحكومة تصرفت بشكل متناسب مع ما وصفه بتصاعد أنشطة مجموعة فلسطين أكشن، وعدّت وزارة الداخلية الأفعال التي تسبب أضراراً مادية جسيمة يمكن تصنيفها ضمن نطاق الإرهاب حتى إذا لم تتضمن عنفاً مباشراً ضد الأشخاص، مشيرة إلى أن الحظر يحرم المجموعة من الدعم المالي ويضعف قدرتها على الترويج لنشاطاتها.

حرية التعبير تحت المجهر

أعاد قرار تصنيف “فلسطين أكشن” منظمة إرهابية فتح نقاش واسع حول حدود حرية التعبير في المملكة المتحدة، خصوصاً بعد اعتقال أكثر من ألفي شخص لدعمهم المجموعة منذ صدور قرار الحظر، وأكدت محامية وزارة الداخلية ناتاشا بارنز أن هذا الجدل لا يرتبط مباشرة بالحظر، مشددة على أن القرار لم يمنع التجمعات المؤيدة للشعب الفلسطيني أو الاحتجاجات ضد سياسات إسرائيل في غزة.

 وشهدت المحاكمة مناقشات غير علنية فرضت عليها قيوداً إعلامية، في حين أشارت وزيرة الداخلية السابقة إيفيت كوبر إلى أن كثيرين ممن دعموا "فلسطين أكشن" لم يكونوا على دراية كاملة بطبيعة نشاطها.

سياق أمني حساس

استهدفت "فلسطين أكشن" مواقع مرتبطة بشركات تسليح، أبرزها منشآت تابعة لشركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية في جنوب إنجلترا، وقررت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر إدراج المجموعة على قائمة الإرهاب بعد اقتحام قاعدة جوية بريطانية وأعمال تخريب تسببت بخسائر قدرت بنحو سبعة ملايين جنيه استرليني، ومن المنتظر صدور القرار القضائي النهائي في وقت لاحق.

تزايدت المواجهات القانونية بين الحكومة البريطانية والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً مع تشديد التشريعات المرتبطة بالأمن القومي ومراقبة الاحتجاجات، ويندرج حظر "فلسطين أكشن" ضمن سياسة أوسع تتبناها لندن للحد من الأنشطة الاحتجاجية التي تستهدف منشآت حساسة أو شركات دفاعية.