بين القمع والإهمال.. هيئة الأسرى تكشف أزمات المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل

كشفت هيئة شئون الأسرى والمحررين، الأربعاء، عن شهادات صادمة للمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل، بعد زيارات نفذتها الطواقم القانونية التابعة لها خلال الأيام الماضية، وشملت الزيارات سجون عوفر، والدامون، وجلبوع، وعصيون، في إطار متابعة مستمرة للأوضاع الاعتقالية المتدهورة التي يعيشها الآلاف من الأسرى.

وفقاً لبيان هيئة الأسرى أفاد المعتقلون بأنهم يعانون نقصا حادا في الغذاء، والملابس، ومواد النظافة، إضافة إلى الحرمان المستمر من العلاج والرعاية الطبية الضرورية، وأكدوا أن هذا الوضع أدى إلى انتشار واسع للأمراض الجلدية والتنفسية والمعوية، ما يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم، لا سيما كبار السن والمرضى الذين يحتاجون إلى متابعة طبية دقيقة.

التنكيل الجسدي والنفسي

وأكد الأسرى أن سياسة القمع تتضمن اعتداءات جسدية ونفسية متواصلة، تشمل الضرب، والتفتيشات القمعية، والعقوبات الجماعية، والعزل الانفرادي، كما أشاروا إلى الاكتظاظ الشديد داخل الغرف، حيث يُحتجز عدد كبير من الأسرى في مساحات ضيقة تفتقر لأبسط مقومات الحياة الإنسانية، مما يزيد من معاناتهم اليومية ويعرض حياتهم للخطر.

أوردت الهيئة أن المعتقلين نقلوا قصصا شخصية عن معاناتهم اليومية، تضمنت الحرمان من الرعاية الطبية في حالات الطوارئ، وعدم توفر الأدوية الأساسية، وتأخر العلاج لفترات طويلة، وهو ما أدى إلى تدهور حالة العديد منهم، وتوضح هذه المعاناة المستمرة الطبيعة الممنهجة للتنكيل والإهمال داخل هذه المؤسسات.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن ما يجري داخل السجون يشكل انتهاكا صريحا لكل القوانين والمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، مشددة على أن سياسة الإهمال الطبي والتنكيل الممنهج ترقى إلى مستوى جريمة مستمرة ضد الأسرى الفلسطينيين، وتستدعي تحركا دوليا عاجلا لضمان حمايتهم.

أوضحت الهيئة أن معاناة الأسرى لا تتوقف عند الأبعاد الجسدية، بل تمتد لتطول الحالة النفسية والاجتماعية لهم ولعائلاتهم؛ فالضغط النفسي المستمر، ومشاهدة الآخرين يتعرضون للضرب والعقوبات، يعمق آثار الصدمة ويخلق حالة من التوتر الدائم، مما يؤثر على القدرة على الصمود داخل السجون وخارجها بعد الإفراج.

نداءات للإنقاذ والمساءلة

طالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمراقبة الأوضاع في السجون، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ووضع آليات فعالة لحماية الأسرى من التعذيب والإهمال الطبي، مؤكدة أن حماية الأسرى ليست مسألة سياسية فحسب، بل واجبا إنسانيا وقانونيا يحمي حياة آلاف المدنيين ويضمن الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية.

يعيش الأسرى الفلسطينيون منذ عقود في ظروف اعتقال قاسية داخل سجون الاحتلال، حيث تكرر المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التحذير من الاكتظاظ، ونقص الخدمات الصحية، وغياب الضمانات القانونية الأساسية، ومع تصاعد الانتهاكات المستمرة، يعد المجتمع الدولي مسؤولاً عن مراقبة أوضاع هؤلاء الأسرى وضمان الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوقهم. 

تشير تقارير حقوقية إلى أن الإهمال الطبي والتنكيل المستمرين يشكلان أحد أبرز أشكال القمع الممنهج، الذي يؤثر ليس فقط على صحة الأسرى الجسدية والنفسية، بل على استقرار المجتمع الفلسطيني بشكل عام.

تحتجز إسرائيل حالياً أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يعيشون ظروفاً وصفتها مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية بأنها غير إنسانية، وتشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي ومنع الزيارات العائلية.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، رفض بن غفير السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين، وهو تقليد إنساني وقانوني معمول به منذ عقود، وهذا المنع أدى إلى غياب أي رقابة خارجية على أوضاع السجون، ما زاد من مخاوف العائلات والمنظمات الحقوقية بشأن مصير المحتجزين وظروف احتجازهم.

ويؤكد مراقبون أن نهج بن غفير يقوم على استخدام الملف الأمني لفرض رؤية سياسية متشددة تتعامل مع الأسرى باعتبارهم أعداءً دائمين، وليسوا محتجزين يخضعون لقوانين دولية تحكم المعاملة الإنسانية.