وسط مخاوف حقوقية.. إدارة ترامب تلغي 85 ألف تأشيرة في إطار سياسة الهجرة

كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت 85 ألف تأشيرة منذ يناير 2025، أي منذ بدء ولايته الثانية، وهو أكثر من ضعف العدد الذي تم إلغاؤه في عام 2024، ويشمل هذا العدد الكبير أكثر من 8000 تأشيرة طالب، في خضم حملة واسعة النطاق تستهدف المهاجرين والحد من دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة.

وأشار المسؤول وفق ما ذكرته شبكة CNN اليوم الثلاثاء إلى أن ما يقرب من نصف حالات إلغاء التأشيرات العام الماضي كانت نتيجة جرائم مثل القيادة تحت تأثير الكحول والاعتداءات والسرقة، أما النصف الآخر من الحالات، فلم تُوضح الأسباب بدقة، إلا أن وزارة الخارجية أشارت سابقاً إلى انتهاء صلاحية التأشيرات أو تبريرات تتعلق بدعم الإرهاب.

استهداف الطلاب الدوليين

أثارت عمليات الإلغاء الأخيرة مخاوف حقوقية مرتبطة بالتعديل الأول للدستور، حيث استهدفت الإدارة بشكل خاص الطلاب الدوليين الذين شاركوا في احتجاجات ضد الحرب في غزة، متهمة بعضهم بمعاداة السامية ودعم الإرهاب، كما ألغيت بعض التأشيرات للطلاب الذين يُزعم أنهم احتفلوا بمقتل الناشط اليميني تشارلي كير، ما دفع وزارة الخارجية إلى التركيز على مراقبة النشاط السياسي للمتقدمين.

سياسة التدقيق المستمر

وفي أغسطس، أعلن مسؤول في الوزارة أن هناك خطة لتطبيق سياسة التدقيق المستمر على جميع الأجانب الذين يزيد عددهم على 55 مليون شخص ويحملون تأشيرات أمريكية سارية المفعول، وأوضح المسؤول أن التدقيق يشمل أي مؤشرات على تجاوز مدة الإقامة، أو النشاط الإجرامي، أو التهديدات للأمن العام، أو الانخراط في أي نشاط إرهابي، أو تقديم الدعم لمنظمة إرهابية، ويتم مراجعة جميع المعلومات المتاحة، ومنها سجلات إنفاذ القانون والهجرة أو أي بيانات جديدة تظهر بعد إصدار التأشيرة.

توسيع المعايير على مختلف الفئات

في عهد ترامب، وسعت وزارة الخارجية معايير فحص طلبات التأشيرات أو رفضها بشكل كبير. ووفق وكالة رويترز، يمكن للوزارة رفض منح التأشيرات لأولئك الذين عملوا في مجالات مثل الإشراف على المحتوى والتحقق من الحقائق ضمن سياسة "التدقيق المعزز" لتأشيرات H1-B الخاصة بالعمال ذوي المهارات العالية، كما أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو في مايو عن سياسة لتقييد منح التأشيرات للأجانب الذين يُنظر إليهم على أنهم يفرضون رقابة على الأمريكيين.

متطلبات الحسابات الرقمية

في يونيو طلبت وزارة الخارجية من سفاراتها وقنصلياتها تدقيق طلبات تأشيرات الطلاب للتأكد من خلوها من أي مواقف معادية تجاه الولايات المتحدة أو ثقافتها أو حكومتها أو مؤسساتها أو مبادئها، وشمل ذلك طلب جعل ملفات التواصل الاجتماعي للمتقدمين عامة بوصفها جزءاً من عملية التدقيق؛ حيث يُفسر الوصول المحدود أو عدم وضوح الحسابات على أنه محاولة لإخفاء بعض الأنشطة.

الحملات المكملة للأمن الداخلي

إلى جانب سياسات وزارة الخارجية، نفذت وزارة الأمن الداخلي حملات اعتقال وترحيل مكثفة، وجمدت الإدارة عملياً إعادة توطين اللاجئين، وأعلنت عن مراجعة شاملة لجميع اللاجئين الذين دخلوا البلاد خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، كما فرضت قيود سفر على المواطنين من 19 دولة، وتوصي وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بزيادة القائمة لتشمل ما بين 30 إلى 32 دولة، بعد حادث إطلاق نار في واشنطن أسفرت عن مقتل عنصرين من الحرس الوطني، وكان المشتبه به أفغانياً.

كما عززت وكالات الهجرة مراقبة النشاط الرقمي للمهاجرين، عبر مركز مراقبة دائم يعمل على مدار الساعة ويضم نحو 30 محللاً لرصد المعلومات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم أن الإدارة الأمريكية تبرّر هذه الإجراءات بالحاجة إلى تعزيز الأمن، فإن المدافعين عن الحقوق الرقمية يرون فيها انتهاكاً صارخاً للخصوصية.

تأتي هذه السياسات في سياق تشديد الإدارة الأمريكية على مراقبة الأجانب بشكل لم يسبق له مثيل، مع دمج معايير واسعة تشمل النشاط الجنائي والسياسي والإرهابي والاجتماعي، وتهدف الإجراءات إلى الحد من دخول الأجانب، ولكنها أثارت قلق المنظمات الحقوقية حول حرية التعبير والحقوق المدنية، خاصة بين الطلاب الدوليين الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع الأكاديمي الأمريكي، كما يعكس هذا التوجه سياسة متكاملة بين وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي لضمان فرض الرقابة والتدقيق المكثف على جميع الحاملين للتأشيرات، ما يجعل التأشيرات الأمريكية أكثر هشاشة أمام التغيرات السياسية والأمنية.