بسبب جرائم غزة.. مقررة أممية تدعو لتعليق عضوية إسرائيل الأممية ومقاطعتها دولياً

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إلى تعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومقاطعتها سياسياً وثقافياً، على خلفية ما وصفته بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت لعامين متتاليين.

جاءت هذه الدعوة بحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول الثلاثاء خلال مقابلة صحفية أجرتها ألبانيز في العاصمة البريطانية لندن، حيث أكدت أن ما يجري في غزة لم يعد قابلاً للتجاهل أو التبرير، وقالت إن الحقيقة لا يمكن إسكاتها، وإنه ينبغي لإسرائيل ألا تستمر في الجلوس داخل أروقة الأمم المتحدة وكأنها دولة عضو طبيعية تحترم المبادئ التي قامت عليها المنظمة الدولية.

تشكيك في شرعية العضوية

اعتبرت ألبانيز أن استمرار مشاركة إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة يتناقض بشكل صارخ مع حجم وخطورة الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، وأوضحت أن المنظمة الدولية قامت على مبادئ حماية السلم والأمن الدوليين واحترام حقوق الإنسان، وهي مبادئ ترى أن إسرائيل تنتهكها بشكل ممنهج ومستمر.

وفي سياق حديثها، انتقدت ألبانيز السماح لإسرائيل بالمشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن لعام 2026، معتبرة أن هذه المشاركة تمنح إسرائيل شرعية ثقافية تتناقض مع واقع الجرائم التي ترتكب على الأرض، ورأت أن مثل هذه الفعاليات لا يمكن فصلها عن السياق السياسي والأخلاقي، خاصة عندما تكون الدولة المشاركة متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وأشارت المقررة الأممية إلى أن مسابقة يوروفيجن تمثل أول منصة دولية كبرى تشهد شكلاً من أشكال المقاطعة الفعلية لإسرائيل، في إشارة إلى تصاعد الأصوات الرافضة لمشاركتها، واعتبرت أن هذه الخطوة، رغم رمزيتها، تحمل دلالة مهمة على تحول المزاج العام الدولي، خاصة في الأوساط الثقافية والفنية.

وأكدت ألبانيز أن المقاطعة ينبغي ألا تبقى محصورة في المجال الثقافي، بل يجب أن تترافق مع خطوات سياسية وقانونية واضحة على المستوى الدولي، وشددت على أن الاكتفاء بالمواقف الرمزية لم يعد كافياً في ظل حجم الجرائم المرتكبة في غزة، داعية إلى إجراءات ملموسة تشمل العقوبات وتعليق التعاون مع إسرائيل.

انتهاكات حقوق الإنسان

لفتت المقررة الأممية إلى أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان منذ سنوات طويلة، إلا أن العامين الأخيرين شهدا تصعيداً غير مسبوق في مستوى العنف والانتهاكات، وأكدت أن ما يحدث في غزة يتجاوز إطار العمليات العسكرية التقليدية، ويمس جوهر القانون الدولي الإنساني، خاصة مع استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية.

وصفت ألبانيز إسرائيل بأنها قوة احتلال غير قانونية ودولة فصل عنصري، مشيرة إلى أنها تواجه مسارات قانونية مفتوحة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وأوضحت أن هذه المسارات تعكس تراكماً قانونياً متزايداً ضد إسرائيل، وتؤشر إلى أن الإفلات من العقاب لم يعد مضموناً كما كان في السابق.

شددت ألبانيز على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات أكثر حزماً للجم إسرائيل، مؤكدة أن البيانات الدبلوماسية لم تعد كافية لوقف الانتهاكات، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وعدم التعامل بازدواجية معايير في قضايا حقوق الإنسان.

الضغط الشعبي عامل حاسم

وأعربت المقررة الأممية عن قناعتها بأن الضغط الشعبي يلعب دورا محوريا في تغيير المواقف الدولية، وأكدت أن الحركات الشعبية، إلى جانب التزام الدول بالمبادئ القانونية، قادرة على إحداث تأثير متسلسل يمكن أن يقود في النهاية إلى وقف الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

اختتمت ألبانيز تصريحاتها بالتأكيد على أملها في أن يسهم الضغط الشعبي والسياسي المتزايد في إنهاء الجرائم الإسرائيلية في أقرب وقت ممكن، وقالت إن التاريخ يثبت أن التغيير يبدأ غالبا من أصوات ترفض الصمت، حتى وإن بدت في البداية معزولة.

فرانشيسكا ألبانيز هي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو منصب مستقل يعنى برصد وتوثيق الانتهاكات ورفع تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وتأتي تصريحاتها في سياق تصاعد غير مسبوق في الانتقادات الدولية لأداء إسرائيل في قطاع غزة، حيث تتواصل الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية بشأن اتهامات بالإبادة الجماعية، إضافة إلى تحركات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بجرائم حرب محتملة.