الأمم المتحدة تدين اعتقال موظفيها في اليمن وتدعو لإطلاق سراحهم فوراً

انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، اعتقال ميليشيا الحوثي العشرات من موظفي الأمم المتحدة في اليمن، داعياً إلى إطلاق سراحهم "فوراً ومن دون شروط". 

وأوضح تورك في منشور له على منصة "إكس"، أن بعض موظفي الأمم المتحدة ما زالوا محتجزين تعسفياً منذ سنوات، أحدهم منذ نوفمبر 2021 ويتعرض لسوء المعاملة، متهمين بتهم مفبركة تتعلق بالتجسس على خلفية عملهم في مجال حقوق الإنسان.

وطالب تورك ميليشيا الحوثي بإنهاء كافة الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني وحقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة الإفراج عنهم فوراً دون أي شروط مسبقة. 

وأكد المسؤول الأممي أن استمرار الاعتقالات يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية موظفي الأمم المتحدة ويعرقل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن.

حملات اختطاف مستمرة

نفذت ميليشيا الحوثي مؤخراً حملة جديدة من الاعتقالات استهدفت موظفي مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، حيث اختطف عناصر الجماعة يوم الخميس الماضي ثمانية موظفين من وكالات الإغاثة الدولية، في حين تسيطر الجماعة على مناطق واسعة في شمال اليمن. 

وتعد هذه الحملة جزءاً من سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تشهدها العاصمة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سنوات، وتشمل مضايقات وتهديدات وتوقيفات تعسفية للعاملين في المجال الإنساني.

تأتي هذه الاعتقالات في ظل أزمة إنسانية حادة في اليمن، حيث يعاني ملايين اليمنيين من نقص الغذاء والخدمات الطبية، ويعتمد جزء كبير من السكان على المساعدات الدولية. 

ويؤكد المجتمع الدولي أن عرقلة عمل موظفي الأمم المتحدة يفاقم الأزمة ويزيد من معاناة المدنيين، كما يمثل تهديداً لمصداقية العمليات الإنسانية الدولية.

مواقف حقوقية دولية

أدان خبراء حقوقيون ومؤسسات دولية الحملة الحوثية، مؤكدين أن الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ويهدد استمرارية تقديم الدعم الإغاثي في البلاد. 

ودعت منظمات أممية مختلفة إلى الضغط على الجماعة لإطلاق المعتقلين فوراً، ومراجعة سياساتها تجاه العاملين في المجال الإنساني.