ألبانيز: العقوبات الأمريكية "أساليب مافيا" لإسكات صوتي في الدفاع عن ضحايا غزة

في تصعيد جديد يعكس التوتر المتزايد بين واشنطن ومسؤولي الأمم المتحدة المنتقدين لسياستها تجاه الحرب في غزة، نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية عليها، ووصفتها بأنها إهانة للأمم المتحدة وأساليب مافيا تهدف إلى تشويه سمعتها وثنيها عن أداء مهامها.

عقوبات أمريكية 

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن في يوليو الماضي فرض عقوبات على ألبانيز، متهمًا إياها بتبني خطاب معادٍ لإسرائيل والولايات المتحدة على خلفية تقاريرها وانتقاداتها اللاذعة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبموجب هذه العقوبات، تم تجميد أرصدتها في الولايات المتحدة ومنعها من دخول الأراضي الأمريكية، وهو ما وصفته ألبانيز بأنه إجراء انتقامي غير قانوني ضد موظفة أممية تؤدي واجبها بموجب تفويض من مجلس حقوق الإنسان بحسب فرانس برس.

وقالت في تصريحات أوردتها وكالة فرانس برس من جنوب إفريقيا، حيث تستعد لإلقاء محاضرة نلسون مانديلا السنوية، إنها لا تستطيع السفر إلى الولايات المتحدة بسبب العقوبات، مضيفة: تمّ تجميد أرصدتي ابنتي أمريكية وزوجي يعمل في منظمة مقرها الولايات المتحدة، والعائلة بأكملها تدفع الثمن بسبب موقفي.

إهانة للأمم المتحدة

أعربت ألبانيز عن استيائها من الخطوة الأمريكية، معتبرة أنها لا تستهدفها كشخص بقدر ما تمثل إهانة للأمم المتحدة بأكملها، وشبّهت الأساليب المتبعة ضدها بممارسات المافيا التي “تلجأ إلى تشويه سمعة من يتحدثون عن العدالة لإسكاتهم.

وقالت الخبيرة الأممية: "أذكّر نفسي دائمًا أن الأمر لا يتعلق بي، بل بالدفاع عن أشخاص يتعرضون للإبادة الجماعية الآن، وأتمنى أن تبقى هذه الرسالة مسموعة رغم كل المحاولات لإسكاتها".

وأعادت هذه التصريحات الجدل حول حدود الحصانة والاستقلال التي يتمتع بها المقررون الخاصون للأمم المتحدة، وهم خبراء مستقلون يكلّفهم مجلس حقوق الإنسان بمتابعة أوضاع محددة، ولا يتحدثون باسم المنظمة الأممية رسميًا، لكنهم يمثلون إحدى أدواتها الرقابية الأساسية.

خلفية الأزمة 

تتعرض ألبانيز منذ أشهر لهجوم شديد من الحكومة الإسرائيلية وحلفائها، بعد أن اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب عقب هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وفي تقريرها الأخير بعنوان الإبادة الجماعية في غزة: جريمة جماعية، دعت المقررة الخاصة الدول إلى تعليق ومراجعة كل العلاقات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل فورًا، محذّرة من نظام تواطؤ عالمي يمكّن استمرار الجرائم ضد الفلسطينيين.

ويُعد التقرير من أكثر الوثائق الأممية جرأة في توصيف ما يحدث في غزة، حيث استخدم مصطلح الإبادة الجماعية بشكل مباشر، مستندًا إلى معايير اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

من جانبها، رفضت الحكومة الإسرائيلية ومؤيدوها هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها كاذبة وغير مهنية، واتهمت ألبانيز بأنها منحازة ومهووسة بإسرائيل، فيما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها “تستخدم منصبها لتبرير الإرهاب وتشويه صورة دولة ديمقراطية تدافع عن نفسها.

لكن ألبانيز ردّت بأن الانتقادات المتكررة التي توجهها الحكومة الإسرائيلية لأي صوت أممي ينتقدها تهدف إلى تحويل الانتباه عن الجرائم الواقعة على الأرض، مؤكدة أن عملها يرتكز فقط على القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة.

وذكّرت بأن تقارير مشابهة صدرت عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وعن منظمات حقوقية كالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، التي اتهمت إسرائيل أيضًا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.