"الغارديان" ترصد 13 انتصاراً قانونياً عالمياً في حماية المناخ خلال عام 2025

حققت الإجراءات القانونية في عام 2025 سلسلة من الانتصارات البارزة في مجال العدالة المناخية، بدأت بإلغاء مشاريع الوقود الأحفوري ووصولًا إلى تأكيد الحق في مناخ صحي كجزء من حقوق الإنسان.

رصدت صحيفة "الغارديان" البريطانية هذه الأحكام التي سلطت الضوء على أن حماية البيئة لم تعد خيارًا سياسيًا أو اقتصاديًا فحسب، بل أصبحت واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا على الدول والشركات، وفي ما يلي تفصيل لكل انتصار على حدة:

1- ألغت نيو ساوث ويلز أكبر توسعة لمنجم فحم

رفعت مجموعة "دينمان أبردين موسويلبروك سكون" للبيئة الصحية، بالتعاون مع مكتب المدافعين عن البيئة، دعوى قضائية عام 2023 ضد مشروع "ماونت بليزانت أوبتمايزيشن" لتعدين الفحم التابع لشركة ماش إنرجي بالقرب من موسويلبروك.

قضت محكمة الاستئناف بأن لجنة التخطيط لم تأخذ في الحسبان انبعاثات "النطاق 3" الناتجة عن تصدير الفحم وحرقه في الخارج، ما أدى إلى إلغاء أكبر توسعة للمنجم في يوليو 2025.

وأكد القرار ضرورة مراعاة كامل الانبعاثات لحماية البيئة وحقوق السكان في بيئة صحية.

2- رفضت محكمة فرانكفورت ادعاءات الحياد الكربوني لشركة أبل

حكمت محكمة فرانكفورت في أغسطس 2025 بعدم قانونية وصف شركة أبل ساعتها الذكية "أبل ووتش" بأنها "محايدة كربونيًا"، واتفقت المحكمة مع منظمة "دويتشه أومفيلت هيلفه" على أن الشركة لم تثبت حيادها الكربوني على المدى الطويل، حيث اعتمدت على تمويل مزارع أشجار الكينا في باراغواي التي ستنتهي عقود إيجارها قريبًا.

لاحقًا توقفت أبل عن التسويق على أساس الحياد الكربوني في دول أخرى، ما يمثل حماية حقوق المستهلكين في الحصول على معلومات دقيقة.

3- ألغت محكمة اسكتلندا موافقة مشروعي روزبانك وجاكداو

حكمت محكمة الجلسات الاسكتلندية بعدم قانونية موافقة الحكومة البريطانية على مشروعي روزبانك وجاكداو للنفط والغاز في بحر الشمال، لعدم مراعاة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.

استند الحكم إلى قرار المحكمة العليا عام 2024 في قضية رفعتها الناشطة سارة فينش، وأدى أيضًا إلى رفض ترخيص منجم فحم جديد في وايت هافن، ما أرسى سابقة مهمة لمراجعة مشاريع الطاقة وفق التزامات حماية المناخ.

4- سحبت كوبلمي خطط أكبر محطة فحم في البرازيل

سحبت شركة كوبلمي في فبراير 2025 خطط بناء محطة توليد الطاقة في ريو غراندي دو سول بعد نزاع طويل مع منظمات المجتمع المدني، التي جادلت بأن المشروع ينتهك التزامات البرازيل المناخية وأن الترخيص لم يكن قانونيًا.

وكانت المحكمة قد علّقت التراخيص في 2022 ووضعت متطلبات لمراجعة العملية، لكن سحب الشركة رسميًا للمشروع يمثل انتصارًا لحقوق المواطنين في بيئة سليمة ويعكس فعالية الرقابة المدنية.

5- أرست محكمة ألمانية سابقة مهمة لمسؤولية الملوثين

رفضت محكمة ألمانية دعوى المزارع البيروفي ساؤول لوتشيانو ليويا ضد شركة الطاقة الألمانية RWE، والتي طالب فيها بتعويض قدره 0.47% من تكلفة بناء حواجز الفيضانات لحماية منزله من ذوبان نهر جليدي، وهو ما يعكس مساهمة الشركة في الانبعاثات العالمية.

رغم رفض الدعوى، أرست المحكمة سابقة مهمة حول مسؤولية الشركات عن الانبعاثات، وشجعت مزارعين باكستانيين على رفع دعاوى ضد شركات ألمانية ملوثة للبيئة، ما يعزز الحقوق القانونية للمتضررين من تغير المناخ.

6- سوّت "إنرجي استراليا" دعوى أولياء الأمور الأستراليين

سوّت شركة "إنرجي استراليا" دعوى رفعتها مجموعة "أولياء الأمور من أجل المناخ" في مايو 2025، بعد أن ثبت تضليل الشركة المستهلكين بادعاء الحياد الكربوني لمنتجات الكهرباء والغاز.

قدمت الشركة اعتذارًا لـ400 ألف عميل، وأقرت بأن تعويضات الكربون لا تمنع الضرر الناتج عن الانبعاثات، ما يمثل حماية حقوق المواطنين في المعلومات الصحيحة والبيئة الصحية.

7- أقرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بحق الإنسان في مناخ صحي

أصدرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان رأيًا استشاريًا في يوليو 2025 أكد حق الإنسان في مناخ صحي وواجب الدول في حمايته، لتصبح حماية المناخ جزءًا من حقوق الإنسان الأساسية، ويضع التزامات قانونية وأخلاقية على الدول تجاه مواطنيها.

8- أكدت محكمة العدل الدولية على منع الدول من الإضرار بالمناخ

أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا بعد محكمة البلدان الأمريكية، مؤكدًا أن الدول تتحمل مسؤولية منع أي أضرار للنظام المناخي، وأن التقاعس قد يُلزمها بدفع تعويضات وأشكال أخرى من رد الحقوق، مما يعزز الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان في حماية البيئة.

9- خفضت هاواي انبعاثات النقل بعد دعوى قضائية شبابية

وافق حاكم ولاية هاواي على تسوية دعوى رفعتها 13 شابًا ممثلين بـ"صندوق أور تشيلدرنز ترست"، والتي اعتبرت البنية التحتية المساهمة في تغير المناخ انتهاكًا لحقوقهم.

أقرت التسوية بالحقوق الدستورية للشباب في مناخ مستدام، وتعهدت الولاية بتحقيق صفر انبعاثات للنقل البري والبحري والجوي داخل الجزر بحلول 2045، مع استثمارات في النقل العام والكهربائي وإعادة تشجير المناطق المحلية.

10- أوقفت محكمة كينيا مشروع محطة الفحم في لامو

أصدرت محكمة البيئة والأراضي في كينيا حكمًا بإلغاء ترخيص إنشاء محطة توليد الطاقة بالفحم في لامو، بعد دعوى قضائية رفعت ضد شركة أمو باور والهيئة الوطنية لإدارة البيئة، بسبب عيوب التقييم البيئي وعدم وجود مشاركة عامة كافية، وعدم مراعاة آثار تغير المناخ.

11- أوقفت محكمة فرنسية التضليل البيئي لشركة توتال إنيرجيز

أدانت محكمة باريس شركة توتال إنيرجيز بتقديم ادعاءات كاذبة حول أهدافها المناخية، بعد رفع منظمات أصدقاء الأرض فرنسا، وغرينبيس فرنسا، دعوى قضائية بدعم من كلاينت إيرث.

وأمرت المحكمة الشركة بالكف عن تضليل المستهلكين بخصوص إمكانية تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، ما يعزز حقوق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة.

12- سوّت دعاوى شركات اللحوم الأمريكية للتضليل البيئي

وافقت ولاية نيويورك على تسوية بقيمة 1.1 مليون دولار مع شركة اللحوم البرازيلية JBS USA، لإنهاء دعوى قضائية تزعم تضليل العملاء بشأن جهودها لخفض الانبعاثات.

كما وافقت تايسون فودز على التوقف عن الادعاء بأنها ستصل إلى صافي انبعاثات صفرية، والتوقف عن تسويق لحوم الأبقار على أنها صديقة للمناخ، ما يمثل حماية الحقوق البيئية للمستهلكين.

13- نشرت الحكومة البريطانية خطة مناخية أكثر صرامة

نشرت الحكومة البريطانية ميزانية مُعدّلة للكربون وخطة لتحقيق النمو في أكتوبر 2025، بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونية خطتها السابقة.

تؤكد الوثيقة الالتزام بإزالة الكربون من الكهرباء بحلول 2030 وخفض الانبعاثات بشكل جذري بحلول 2037، مع تدابير محددة للطاقة والنقل والزراعة والمنازل والصناعة، بعد دعوى ناجحة رفعتها .