بريطانيا.. إضراب 1900 عامل في أكبر ميناء للحاويات بسبب الأجور

بدأ أكثر من 1900 عضو في نقابة "يونايت"، اليوم الأحد، إضرابًا لمدة ثمانية أيام في ميناء "فيليكسستو"، الذي يقع على بعد أقل من 100 كيلومتر شمال شرق لندن، بسبب نزاع حول الأجور.

وأوضحت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن الميناء يتعامل مع 40 في المئة من تجارة الحاويات في المملكة المتحدة، أي ما يعادل 4 ملايين حاوية سنويًا.

وبحسب الصحيفة قدرت "مجموعة راسل"، وهي شركة تحليلات، فإن ما يصل إلى 800 مليون دولار من التجارة يمكن أن تتأثر بهذه الإضرابات، مع توقع تضرر صناعتي الملابس والإلكترونيات بشكل أكبر، فيما قالت إدارة الميناء إنها وضعت خطة طوارئ لمحاولة مواصلة العمل لكنها حذرت من أن الإنتاجية اليومية ستعتمد على عدد العمال الذين سيحضرون.

وتأتي الإضرابات في فيليكسستو -حسب ما أبرزت الصحيفة- بعد ثلاثة أيام من تعطيل شبكات نقل الركاب حيث نظمت النقابات سلسلة أخرى من الإضرابات أثرت على السكك الحديدية وشبكة النقل العام في لندن بسبب خلافات طويلة الأمد بشأن الأجور، من ناحية أخرى، واجه سكان لندن أمس الأول إضرابات في مترو الأنفاق وأجزاء من شبكة الحافلات في العاصمة.

ونتيجة لإضراب "فيليكسستو"، قامت شركة Maersk، ثاني أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، بتحويل ثلاث سفن بالفعل بعيدا عن الميناء إلى وجهات أخرى في شمال أوروبا، وقالت إنها تراقب 11 سفينة أخرى قد تتأثر بالضربات.

وفي حين أن إحجام السفن عن "فيليكسستو" سيؤدي حتمًا إلى تعطيل وتفاقم ضغوط سلسلة التوريد، قال مسؤولون -في تصريحات أوردتها لـ"فاينانشيال تايمز"- إن صناعة الخدمات اللوجستية في المملكة المتحدة ظلت مرنة للغاية على مدار العامين الماضيين وإنه من المحتمل أن تكون المشكلات قابلة للحل.

 فيما أضافت المديرة التنفيذية في هيئة الصناعة اللوجيستية في المملكة المتحدة، ناتالي تشابمان، "إن الإضراب من غير المرجح أن يكون له تأثير ملحوظ على المستهلكين، لأن معظم الشحنات التي تزود تجار التجزئة تنتقل عبر ميناء دوفر".

تشهد المملكة المتحدة هذه الأيام سلسلة إضرابات ضخمة تطول بشكل خاص قطاعات النقل والبريد والموانئ.

تعد حركة الاحتجاج الأكبر منذ عقود ضد التضخم الذي بلغ في يوليو 10,1% خلال عام، وقد يتجاوز 13% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى في دولة من مجموعة السبع.

يتعرض العالم في ظل جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا وأزمات التغير المناخي الحادة إلى موجات تضخم أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية بشكل متسارع تزامنا مع أزمات اقتصادية حادة وغلاء المعيشة وارتفاع نسبة البطالة وزيادة نسبة الفقر، ومع استمرار الحرب يزداد خطر المزيد من التضخم العالمي، يصبح التضخم مفرطا وخطيرا وخارج نطاق السيطرة إذا وصل إلى معدلات سنوية عالية قد تصل إلى 50% وأكثر.

 ويخشى مراقبون من زيادة تدهور الأوضاع وانعكاس ذلك على حالة السلم والاستقرار الداخلي في كل دولة، والخارجي على المستوى الدولي.