"الصحة الليبية": ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات طرابلس لـ23 قتيلاً و140 مصاباً
"الصحة الليبية": ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات طرابلس لـ23 قتيلاً و140 مصاباً
أعلنت وزارة الصّحة الليبية، عن ارتفاع أعداد ضحايا اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس، التي اندلعت منذ الجمعة بين مجموعات مسلحة وسط الأحياء السكنية، إلى 163 حالة.
وأشارت "الصحة الليبية" -في بيان أوردته "بوابة إفريقيا" الإخبارية- إلى أن الحالات تتراوح بين 23 قتيلا و140 مصابا حتى الآن.. مضيفة أن هناك عددا كبيرا من الحالات التي خرجت من المستشفيات بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.
ولا تزال الاشتباكات بين قوات باشاغا وقوات الدبيبة في أحياء طرابلس والتي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة مستمرة حتى الآن، وسط دعوات دولية بوقف القتال، والعودة إلى طاولة الحوار.
واندلعت مساء الجمعة، اشتباكات بين قوات موالية للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
ومنذ مساء الجمعة، تدور الاشتباكات في طرابلس بين قوة من "الأمن العام" بقيادة عماد الطرابلسي، مع "اللواء 777 قتال" بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.
وفي ظل الاشتباكات الدائرة هرع المواطنون في العاصمة الليبية طرابلس، منذ صباح السبت، إلى الأسواق ومحطات الوقود وماكينات الصراف الآلي، لشراء كميات من السلع الغذائية والبنزين والأموال بغية تخزينها، فيما بادرت بعض الأسر بالنزوح إلى مناطق آمنة، وسط مخاوف من اندلاع حرب بين الحكومتين المتنافستين على السلطة.
ومن جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه بسبب حدوث اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.
ودعا غوتيريش إلى الوقف الفوري للعنف في طرابلس، وحث الأطراف الليبية على الدخول في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي الحالي وعدم استخدام القوة لحل خلافاتهم.
كما دعا إلى حماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها زيادة حدة التوتر وتعميق الانقسامات.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة تظل على استعداد لتقديم المساعي الحميدة والوساطة لمساعدة الأطراف الليبية على إيجاد مسار للخروج من المأزق السياسي الذي يهدد بشكل متزايد الاستقرار في ليبيا الذي تحقق بشق الأنفس.
الأزمة الليبية
غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.
وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.
أمّا الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير ومنحها ثقته في مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا مؤقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر الماضي، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر الماضي كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.