عمال البريد الملكي البريطاني ينظمون إضراباً جديداً بشأن الأجور

ينظم موظفو شركة رويال ميل البريطانية (البريد الملكي) إضرابا جديدا لمدة 48 ساعة، غدا الخميس، في إطار النزاع بشأن الأجور، ما يهدد بعرقلة عمليات التوصيل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" عن نقابة عمال الاتصالات أن 115 ألف عضو سوف يشاركون في الإضراب، احتجاجا على زيادة أجور "تم فرضها" بنسبة 2%.  

وجرى تخصيص أماكن للتظاهر خارج مكاتب التسليم والفرز، عقب إضرابات الأسبوع الماضي، وهناك احتمال تنظيم إضراب صناعي آخر حال عدم حل الجمود.

وتواجه النقابة وأعضاؤها خفضا "هائلا" في معايير المعيشة، بسبب معدل التضخم المرتفع.

وقال ديف وارد، أمين عام نقابة عمال الاتصالات: "ليس هناك شك في أن عمال البريد متحدون بالكامل في عزمهم على الحصول على زيادة الأجور الملائمة والكريمة التي يستحقونها".  

وأضاف: "عندما يجنى كبار مسؤولي رويال ميل أرباحا بقيمة 758 مليون جنيه إسترليني ويحصد حملة الأسهم ما يصل إلى 400 مليون جنيه، لن يقبل أعضاؤنا مناشدات الفقر من الشركة".

وتشهد بريطانيا ارتفاعا في تكاليف المعيشة مع بلوغ التضخم أعلى مستوى يسجله منذ 40 عاما وهو 10,1% وارتفاع أسعار الطاقة.

وتتوقع مجموعة "غولدمان ساكس" الاستثمارية أن يتجاوز ارتفاع الأسعار 20% اعتبارا من أوائل العام المقبل إذا ظلت أسعار الغاز بالجملة مرتفعة.

وتزايدت حركات الاحتجاج منذ أشهر وامتدت من قطاعي السكك الحديد والطيران إلى الخدمات البريدية والاتصالات وحتى المحامين الجنائيين.

وحاليا تجري مشاورة عمال الخدمات الصحية، بما في ذلك الممرضات والأطباء المبتدئون للإضراب عن العمل.

وأعلنت نقابة العاملين في قطاعي النقل والسفر (تي إس إس إيه)، الأربعاء، عن إضراب لسائقي القطارات لمدة 24 ساعة في 26 و27 سبتمبر.

وسيتزامن هذا الإضراب الذي يهدف إلى المطالبة بتحسين الأجور والأمن الوظيفي وشروط العمل مع الأيام الأخيرة للمؤتمر السنوي لحزب العمال الذي يعقد في ليفربول.

وقالت النقابة في بيان، إنها "ستسعى للحصول على دعم مندوبي المؤتمر والنواب للانضمام إليهم في خط الاعتصام، لإظهار التضامن في محاربة أزمة المحافظين المتمثلة بارتفاع تكاليف المعيشة".

وانتقدت النقابات التي تعد من الجهات المانحة الرئيسية لأكبر حزب معارض في البلاد، زعيمه كير ستارمر لدعمه الفاتر للعمال المضربين.

ولم تشهد بريطانيا إضرابات بهذا الحجم منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما سعت رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر إلى إضعاف النقابات في إطار سياسة اقتصاد السوق الحرة.

وقتها، أطلق على التحرك اسم "صيف السخط"، في إشارة متعمدة إلى "شتاء السخط" الذي شهد من 1978 إلى 1979 موجة إضرابات للقطاع العام قبل وصول تاتشر إلى السلطة.