أستراليا توافق على أول قانون بشأن المناخ منذ أكثر من عقد

وافقت أستراليا، اليوم الخميس، على أول قانون بشأن المناخ منذ أكثر من عقد، لوضع أهداف ملزمة قانونيا لتعزيز خفض الانبعاثات، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وصدرت موافقة مجلس الشيوخ الأسترالي اليوم الخميس، على مشروع قانون التغير المناخي الذي طرحه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، والذي ينص على خفض انبعاثات أكسيد الكربون بنسبة 43% من مستويات 2005 بحلول عام 2030، ولكن بعدما قبلت حكومته أنها في حاجة للاستمرار في تسريع نطاق طموحها.

ويشار إلى أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه بواقع 37 صوتا مقابل 30 صوتا، يعني تبني أستراليا أهدافا تتعلق بالمناخ لأول مرة في تاريخها، وأن وزير الطاقة والمناخ كريس بوين سوف يتعين عليه أن يقدم بيانات سنويا للبرلمان بشأن تقدم الحكومة نحو خفض الانبعاثات.

تغيرات مناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات والسيول المفاجئة وموجات الحر والجفاف، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذير أممي

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف والعواصف الشديدة وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.