اليونان تُشدد قبضتها على اللاجئين.. تهديد بإلغاء الحماية الدولية لمن يعود إلى بلده

تواصل الحكومة اليونانية تشديد سياساتها تجاه اللاجئين والمهاجرين، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر قسوة منذ أعوام، بعدما أصدر وزير الهجرة ثانوس بليفريس تعميمًا جديدًا يقضي بإلغاء الحماية الدولية عن اللاجئين المعترف بهم الذين يعودون إلى بلدانهم الأصلية، حتى ولو مؤقتًا. 

يأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من التشريعات المشددة التي تتبناها الحكومة، والتي يرى فيها المراقبون "اتجاهاً مقلقاً نحو تجريم اللجوء ومعاقبة الهشاشة الإنسانية"، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، اليوم الخميس.

ووفقًا للتعميم الصادر في 30 أكتوبر الماضي، ستبدأ السلطات اليونانية إجراءات تعليق أو إلغاء وضع اللاجئ لأي شخص "منح وضع الحماية الدولية ثم سافر إلى البلد الذي فر منه"، بدعوى أن عودته تعني سقوط الخطر الذي استندت عليه الحماية. 

وينص القرار على أن مجرد إصدار أو تجديد جواز سفر وطني أو استخدامه للسفر إلى بلد المنشأ يُعدّ "قرينة على استعادة الحماية الطوعية"، ما يبرر إسقاط الصفة القانونية للاجئ.

ويشير التعميم كذلك إلى أن اللاجئين الذين يرفضون الإدلاء بشهادات حول أسباب زيارتهم أو يعجزون عن تقديم تبريرات "مقنعة" قد يُحرمون من وضعهم القانوني، فيما تعهّدت السلطات بفتح تحقيقات إدارية فورية تشمل مراقبة التحركات والتحقق من المعلومات عبر الأجهزة المختصة.

"عقاب جماعي" للأجانب

وصف مصدر من المنظمة الدولية للهجرة في أثينا هذا القرار بأنه "إجراء عقابي يستهدف مزيداً من التضييق على الأجانب"، موضحاً أن بعض اللاجئين يعودون مؤقتاً إلى بلدانهم لزيارة عائلاتهم النازحة في مناطق آمنة نسبياً، دون أن يعني ذلك سقوط خطر الاضطهاد. 

وأضاف: "ما يجري هو معاقبة اللاجئين على الروابط الإنسانية التي لا يمكنهم التخلي عنها".

وتبرر الحكومة قرارها بالاستناد إلى اتفاقية جنيف للاجئين، التي تسمح بسحب الحماية في حال "عودة اللاجئ طوعاً إلى البلد الذي فرّ منه خوفاً من الاضطهاد". 

غير أن المنظمات الحقوقية ترى أن تطبيق النص بهذا الشكل الحرفي "ينتهك جوهر الاتفاقية" الذي يقوم على حماية الأشخاص من الإعادة القسرية، وليس على معاقبتهم لمجرد زيارة أسرهم.

سياسة هجرة صارمة

تُعدّ هذه الخطوة امتداداً لنهج أكثر تشدداً تبنّته الحكومة اليونانية خلال العام الحالي، ففي سبتمبر الماضي، صدر قانون يجعل الإقامة غير النظامية جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن بين سنتين وخمس سنوات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف يورو، بينما ألغى القانون إمكانية حصول طالبي اللجوء المرفوضين على إقامة قانونية بعد سبع سنوات من وجودهم في البلاد.

وكتب الوزير بليفريس على منصة إكس (تويتر سابقًا) في 2 نوفمبر: "أؤمن بسياسة هجرة حازمة للغاية، فإما العودة إلى بلدك أو السجن".

ويرى المراقبون أن هذه السياسة الجديدة تهدد بتحويل اللاجئين إلى فئة "مجرّمة بالقانون"، وتفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات، خاصة في ظل غياب آليات فعالة للطعن أو المراجعة القضائية. 

وتشير أرقام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وصول أكثر من 30 ألف مهاجر إلى اليونان عبر البحر بين يناير وسبتمبر الماضيين، معظمهم من أفغانستان والسودان وسوريا، وهو ما يضع البلاد أمام معادلة معقدة بين إدارة الحدود واحترام الحقوق الإنسانية الأساسية.