"هيومن رايتس": الأطفال ذوو الإعاقة المحاصرون في سوريا يفتقرون إلى الحماية

"هيومن رايتس": الأطفال ذوو الإعاقة المحاصرون في سوريا يفتقرون إلى الحماية
صورة أرشيفية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته حديثا، إن الأطفال ذوي الإعاقة المحاصرين في الحرب السورية، معرضون بشكل أكبر للأذى ويفتقرون إلى الرعاية الصحية أو التعليم أو المساعدات الإنسانية اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية.

وفي بيان نشر على صفحتها الرسمية، طالبت هيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة والحكومة السورية والحكومات المعنية على وجه السرعة ضمان الحماية والمساعدة لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة في سوريا.

ويفصل التقرير المكون من 71 صفحة، تحت عنوان "كان من الصعب حقًا حماية نفسي": تأثير النزاع المسلح في سوريا على الأطفال ذوي الإعاقة، الانتهاكات التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة، بما في ذلك المخاطر المتزايدة أثناء الهجمات وعدم القدرة على الوصول إلى خدمات الدعم الأساسية التي يحتاجونها.

ويكشف التقرير أن غياب البرامج الشاملة بما في ذلك التعليم، وتقديم المساعدات الإنسانية، وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، يؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة في سوريا بالفعل.

وقالت إمينا سيريموفيتش، باحثة أولى في مجال حقوق ذوي الإعاقة في هيومن رايتس ووتش: "لا يزال أحد أكثر النزاعات دموية في العالم، وهو يدخل عامه الثاني عشر، له تأثير مدمر على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة"، وأضافت: "على الأمم المتحدة والسلطات السورية والحكومات الأخرى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتأكد من توفر الدعم الذي يلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة ويحمي حقوقهم".

وقابلت هيومن رايتس ووتش 34 طفلاً وشاباً من ذوي الاحتياجات الخاصة وأفراد عائلاتهم، فضلاً عن 20 عاملاً في الأمم المتحدة والرعاية الصحية والإنسانية.

وركزت هيومن رايتس ووتش بشكل أساسي على الأشخاص الذين يعيشون في شمال غرب وشمال شرق سوريا، لأن الاحتياجات الإنسانية في هذه المناطق مرتفعة بشكل خاص وتفتقر إلى البنية التحتية.

وفقًا للأمم المتحدة، يعاني ما يقرب من 28% من السوريين من إعاقة، أي ما يقرب من ضعف المعدل العالمي، بما في ذلك بسبب إصابات الحرب ونقص الوصول إلى الرعاية والخدمات، غالبًا ما يكافح الأشخاص ذوو الإعاقة في سوريا، بمن فيهم الأطفال، للفرار من الهجمات، لا سيما بسبب عدم الوصول إلى الأجهزة المساعدة أو التحذيرات المسبقة الفعالة والشاملة.

وساهم الصراع في الأزمة الاقتصادية في سوريا، مما أثر على قدرة السوريين، وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، على إعمال حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمأوى.

وأثر الفقر المرتبط بالنزاع، إلى جانب تدمير البنية التحتية المادية وأنظمة الدعم، على أسر الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى رعاية صحية، وعلاجات، وأجهزة مساعدة، وخدمات اجتماعية.

ويواجه الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة عقبات متزايدة في الوصول إلى التعليم، بسبب عدم إمكانية الوصول إلى المدارس العامة ونقص التدريب الكافي للمعلمين لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمناهج الشاملة والوصمة.

وعلى الرغم من مليارات الدولارات من المساعدات، فشلت العمليات الإنسانية في سوريا في تحديد ومعالجة حقوق واحتياجات الأطفال الذين يعانون من أنواع مختلفة من الإعاقات بشكل كاف.

قال أحد العاملين في المجال الإنساني لـ"هيومن رايتش ووتش": "لم يتم تدريبنا على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ولا يزال معظم العاملين في المجال الإنساني يعتقدون أن دمج المعاقين يتعلق بمراكز إعادة التأهيل، وبناء المنحدرات، وتوفير الكراسي المتحركة".

ووجدت هيومن رايتس ووتش أنه على الرغم من أن بعض وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة وجماعات الإغاثة بدأت في إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا، فإن عمل الأمم المتحدة لمساعدة الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح لا يزال يتجاهل الأطفال ذوي الإعاقة إلى حد كبير.

يذكر أنه ففي عام 2019، اعتمد مجلس الأمن قرارًا بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وطلب على وجه التحديد من الأمين العام تضمين معلومات حول القضايا ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة، ومع ذلك، لا تتناول أي من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في سوريا احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة.

وهناك حاجة ملحة لمراقبة من الأمم المتحدة والإبلاغ بشأن الانتهاكات والاستبعاد التي يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة، بما في ذلك من خلال نهج متعدد الجوانب يأخذ في الاعتبار جميع جوانب الانتهاكات التي يواجهونها، لضمان فعالية الحماية والمساعدة للأطفال ذوي الإعاقة وفق هيومن رايتس ووتش.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية للبلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية