الأمم المتحدة: قانون «حماية الأسرة الإيراني» ظالم للمرأة

عقب إقرار الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، القانون الجديد الخاص بزيادة عدد السكان المعروف باسم قانون “حماية الأسرة وتجديد السكان الشباب”، دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إلغاء هذا القانون.

ويفرض القانون تقييداً على اختبارات الفحص قبل الولادة، ويؤسس نظاماً مركزياً لجمع المعلومات، بحيث تكون جميع معطيات حول الناس الذين يراجعون المراكز الصحية لعلاج الخصوبة والحمل والولادة، لتكون تحت المراقبة تماماً.وفي حال تجاوز أية امرأة لتلك المُحددات، فإنها قد تتعرض لعقوبة قاسية، تصل حتى الإعدام.

وقال الخبراء في بيان، إن القانون الجديد، الذي يقيد الوصول إلى الإجهاض، ووسائل منع الحمل، وخدمات التعقيم الطوعي، والمعلومات ذات الصلة، يعد انتهاكًا مباشرًا لحقوق المرأة بموجب القانون الدولي.

ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية مُعلنة بشأن أعداد حالات الإجهاض السنوية في البلاد، إلا معلومات متقاطعة تقول إنها قفزت من 250 ألف حالة في العام 2013، إلى قرابة 500 ألف حالة خلال العام الماضي، حسبما كشف رئيس لجنة التعداد السكاني في البرلمان الإيراني، أمير بوفرد، الذي أقر في تصريحات صحافية بأن إيران تشهد 1300 حالة إجهاض يومياً.

وأشار خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، إلى أن تبعات القانون “تشلّ حق النساء والفتيات بالحصول على الرعاية الصحية وتشكّل استدارة مثيرة للقلق”.

وأعرب الخبراء عن خيبة أملهم من أن النظام الإيراني، وبدلًا من إلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة، يقر مثل هذه القوانين، والتي هي في الأساس تمييزية، من خلال خلق حالات حمل غير مقصودة.

وحذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان سابق، من أن القانون الجديد “يقوّض بشكل فاضح” حقوق النساء، ويحرمهن “من الوصول إلى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية”.

وأخطر الرئيس الإيراني الحكومة ببدء تطبيق قانون “تجديد شباب السكان ودعم الأسرة” الذي أقره مجلس الشورى الشهر الماضي، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية.

وقال مساعد رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية للوقاية من الإعاقة، أفروز صفاري فرد، إن القانون يساعد على إنجاب الأطفال ذوي الإعاقة؛ لأنه يقلل من الفحص الجيني، وتفويت فترة الإجهاض.

وقال عضو لجنة مواجهة مرض الإيدز مسعود مرداني، إن القانون لن يقلل زيادة حالات الحمل غير المقصود والأمراض المنقولة جنسياً، بل إن تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل، سيؤدي إلى ارتفاع عدد مرضى الإيدز.

وحذر نشطاء لحقوق المرأة من تبعات القانون في انخفاض عمل المرأة، وارتفاع حالات زواج القصر، وولادة الأطفال المبسترين- بحسب موقع “إيران إنترناشيونال”.

وكان الإجهاض محظوراً في إيران على الدوام، بما في ذلك الحالات الاستثنائية الي كانت تُنفذ لأسباب صحية مُلحة، مثل وجود خطر يُهدد حياة المرأة الحامل، حيث كانت الموافقة مخولة للجنة مؤلفة من قاض وطبيب شرعي وطبيب آخر اختصاصي، وليس للمرأة أو العائلة أو حتى الطبيب المُعالج.

لكن العقوبات القضائية التي كانت تفرضها السُلطتان القضائية والجنائية على المُقدمين على فعل ذلك من قبل لم تكن تصل لمستوى “الإعدام” بأي شكل من الأشكال.