"مجلس حقوق الإنسان" يدين استمرار أشكال الرقّ المعاصرة للأقليات بالعالم

بجملة من التوصيات، أدان المجلس الدولي لحقوق الإنسان استمرار أشكال الرق المعاصرة التي يتعرض لها الأشخاص المنتمون إلى مجتمعات الأقليات.    

ويأتي ذلك وفق تقرير ناقشه مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في إطار دورته العادية الحادية والخمسين، والمنعقدة خلال الفترة من 12 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2022، بالمدينة السويسرية جنيف.

وجاء التقرير بعنوان "أشكال الرق المعاصرة التي يتعرض لها الأشخاص المنتمون إلى مجتمعات الأقليات الإثنية والدينية واللغوية"، لاستعراض أسبابها وعواقبها على المجتمعات.

ويحدد التقرير الأسباب الرئيسية لأشكال الرق المعاصرة التي تتعرض لها هذه الجماعات ومظاهرها الرئيسية، مثل العبودية والعمل القسري والاسترقاق المنزلي والاستعباد الجنسي وزواج الأطفال والزواج القسري وعمل الأطفال.

وأوضح أن "أشكال الرق المعاصرة لا تزال يتعرض لها الأقليات، بمن فيهم العمال المهاجرون، حيث يعاني أفراد هذه الجماعات منذ فترة طويلة من تمييز راسخ ساهم في الحد من فرص حصولهم على التعليم الجيد والعمل اللائق".

وأضاف: "هناك مؤشرات واضحة على تعرض الأقليات للعمل القسري في كثير من الحالات، وتعاني نساء وفتيات الأقليات بشكل غير متناسب من الفقر والتحيز الإثني والوصم والقيود الجنسانية".

ويتعرض العمال المهاجرون إلى قضايا إضافية، مثل الحواجز اللغوية، والوضع من حيث الهجرة، ومحدودية فرص الاستفادة من الخدمات العامة الأوسع نطاقاً، وكلها تجعلهم عرضة للاستغلال وسوء المعاملة.

وتعاني عموماً الأقليات التي تعرضت لأشكال الرق المعاصرة من محدودية إمكانية اللجوء للقضاء والوصـول إلى سبل الانتصاف، بسبب استمرار التمييز والعقبات، مثل قلة الوعي وعدم الدراية بسبل الوصـول إلى هذه الإجراءات.

وبحسب التقرير، فإنه في سبيل التغلب على التحديات التي تواجهها الأقليات والعمال المهاجرون، اتُخذ عدد من المبادرات والتدابير التي يمكن أن تحول بشكل مباشر أو غير مباشر دون وقوعهم كضحايا لأشكال الرق المعاصرة.

وتتراوح هذه المبادرات بين اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة التي تيسر الحصول على التعليم والعمل، وإضفاء طابع نظامي على الاقتصاد غير النظامي، إلى جانب التصدي للتمييز المنهجي والتاريخي.

ودعا التقرير إلى القضاء على أشكال الرق المعاصرة، مع إشراك الأقليات والعمال المهاجرين بصورة كاملة في جميع عمليات صنع القرار جنبا إلى جنب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والشركاء الإقليميين والدوليين.

وأوصى التقرير باتخاذ خطوات تشريعية للقضاء على أشكال التمييز الراسخة ضـد الأقليات، وتنفيذ قوانين ولوائح تتعلق بالمساواة والعمل تتضمن عقوبات مدنية وجنائية مناسبة، وأن تدشن حملات توعية أكثر فعالية.

وأوضح أن تلك الإجراءات ضمانة لتمتع الأقليات والعمال المهاجرين بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطنون الآخرون، بحيث لا يتعرضون للتمييز في مجالات مثل الأجور والاستحقاقات المتعلقة بالعمل؛ واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتحسين إدماج الأقليات في سوق العمل.

ودعا إلى ضرورة حصـول الأطفال والبالغين، من الأقليات والمهاجرين، على التعليم الجيد المجاني والتدريب المهني دون تمييز؛ وكذلك النظر في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لضمان المساواة في الاستفادة من الخدمات العامة دون تمييز.

وأشار التقرير إلى أهمية ضمان إمكانية لجوء ضحايا أشكال الرق المعاصرة إلى القضاء ووصولهم إلى سبل الانتصاف دون تمييز، ما يستدعي أن تكفل الدول بالأنشطة التوعوية والتدريب لتيسير مشاركة الناجين من أشكال الرق المعاصرة في تحديد ما يجب توفيره من مساعدة طبية واقتصادية واجتماعية لهم.

وأوصى أيضا بالتصدي لظاهرة زواج الأطفال والزواج القسري، التي تمس مجتمعات الأقليات، باتباع نهج كلي شامل لعدة قطاعات لا يقتصر على تجريم هذه الممارسات؛ بل يدعو لإشراك الزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية بنشاط في عملية صنع القرار.

وكذلك تعزيز سبل الهجرة المأمونة والنظامية للعمال المهاجرين من أجل منع تعزيز التعاون بين الدول الموفدة ودول المقصـد لحماية حقوق العمال المهاجرين ومنع أشكال الرق المعاصرة وغيرها من الممارسات الاستغلالية.

وطالب التقرير بإنشـاء آليات تظلم يسهل على الأقليات والعمال المهاجرين اللجوء إليها؛ وتوفير معلومات كافية بلغات يفهمونها؛ وإشراك ممثلي الأقليات في جميع الإجراءات والآليات ذات الصلة من أجل تعزيز الثقة والائتمان المتبادلين.

وكذلك ضمان حصول الأقليات على العمل اللائق بفضـل النهوض بحقوق الإنسـان، إضافة إلى احترام وحماية الحقوق النقابية للأقليات والعمال المهاجرين؛ والعمل عن كثب مع الدول للتعرف على ضحايا أشكال الرق المعاصرة وتعزيز إمكانية لجوئهم إلى القضاء ووصولهم إلى سبل الانتصاف.

واختتم التقرير توصياته بـ"ضرورة إجراء بحوث هادفة بشأن أشكال الرق المعاصرة التي تتعرض لها الأقليات والعمال المهاجرون، بالتعاون مع الأوساط الأكاديمية وسائر أصحاب المصلحة".

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.