روسيا تهدد بإغلاق أكبر صرح لحقوق الإنسان على أراضيها

هددت السلطات الروسية بإغلاق منظمة ميموريال -أقدم صرح لحقوق الإنسان على أراضيها- في خطوة وصفتها المنظمة غير الحكومية الشهيرة بأنها تحمل دوافع سياسية خفية.

جاء ذلك بعدما رفع المدعون من قبل الحكومة الروسية دعوى قضائية ضد المنظمة بغرض تصفيتها بدعوى انتهاكها قانون العملاء الأجانب الخاص بروسيا.

وبحسب “الغارديان”، إذا نجحت هذه الخطوة من قبل الحكومة الروسية فستُعد تلك القضية لحظة فاصلة في هجوم الكرملين على الفكر المستقل في روسيا.

وتم إنشاء الميموريال في أواخر الثمانينيات، وكان له دور كبير في توثيق الكثير من حالات القمع والتعدي على حقوق الإنسان في ظل الاتحاد السوفييتي السابق، وبناء قاعدة بيانات لضحايا الإرهاب ومعسكرات الجولاج، وأصبح الميموريال أكبر صرح في حينه للدفاع عن حقوق الإنسان، ومن بين مؤسسيه المنشق والمعارض الشهير أندري ساخاروف.

وأعلنت منظمة ميموريال الخميس الماضي أنها تلقت استدعاء من المحكمة يشير إلى أن النيابة العامة سعت لتفكيك الصرح الحقوقي بموجب قانون العملاء، وأن الأمر برمته ليس به سند قانوني حقيقي ومجرد قرار سياسي يهدف لإنهاء عمل صرح حقوقي ضخم يلعب دوراً مهماً في البلاد في كشف القمع السياسي والحفاظ على حقوق الإنسان.

كانت منظمة ميموريال من أولى المنظمات التي تم إدراجها في قائمة العملاء الأجانب في روسيا في عام 2014 ومنذ ذلك الحين تم تغريم المنظمة 21 مرة بدعوى انتهاكات مختلفة لقانون العملاء الأجانب، وفي عام 2020 وصلت قيمة الغرامات على المنظمة إلى 4.2 مليون روبل، كما تم استهداف مبنى المنظمة بالتشويه للجدران وهجمات الشرطة المتكررة.

بدورها شنت منظمة ميموريال حملة ضد قانون العملاء الأجانب قائلة إنه تم إدخاله بهدف القضاء على المنظمات المستقلة وتقليص الحريات العامة.

كان المدعون العام الروس قد سبق وهددوا في عام 2014 بتصفية المنظمة الحقوقية العريقة، وحسبما ورد من معلومات قامت وزارة العدل فعلياً بتصفية فرع المنظمة في منطقة كومي الشمالية بروسيا في 2019 وينتظر أن تأتي جلسة الاستماع لقضية تصفية المنظمة يوم 25 من نوفمبر المقبل.

في العام الماضي أعلنت المنظمة اعتبارها مؤيدي المحامي والناشط السياسي ألكسي نافالي، وهو أحد أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سجناء سياسيين، وقالت إن الحملة المتصاعدة لقمع المعارضة تشبه الوضع في الحقبة السوفيتية.

يذكر أن قانون العملاء الأجانب دخل حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 2012، ومنذ ذلك الحين شهدت مئات المنظمات تقلص تمويلها وتشويه سمعتها وتعرَّض موظفوها للترهيب، وتلقى القانون بدوره هجوماً كبيراً من قبل العديد من المنظمات الحكومية ومنها منظمة العفو الدولية.