وزيرة الخزانة الأمريكية تتهم بكين بمنع تخفيف ديون الدول الإفريقية

اتهمت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الصين، وهي الدائن الرئيسي للدول الفقيرة والنامية، بعرقلة الجهود الدولية لتخفيف ديون هذه البلدان وخصوصا الإفريقية منها.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية في إدارة جو بايدن في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، إن "العقبة أمام تحقيق تقدم أكبر هي دولة دائنة رئيسية، هي الصين"، وفق فرانس برس.

وأوضحت أنه "لذلك جرى الكثير من المناقشات حول ما يمكننا فعله لجلب الصين إلى الطاولة وتسهيل تبني حلول أكثر فاعلية لهذه المشاكل".

كانت يلين تتحدث قبل انتهاء اجتماعات الخريف التي عقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين.

ويدعو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الصين أكبر بلد دائن في العالم، إلى المشاركة في إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة والنامية في الإطار المشترك للمفاوضات الذي وضعته مجموعة العشرين.

وأكدت الوزيرة الأمريكية في وقت سابق خلال اجتماع مع نظرائها في دول منطقة اليورو، أن "قلة من الدول تطالب بمعالجة ديونها ضمن الإطار المشترك لصندوق النقد الدولي".

وأضافت أن "الصين عامل كبير يفسر لماذا لا ينجح ذلك"، وبكين "لا تشارك بشكل بناء".

دفعت الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بعدد من البلدان إلى الاقتراض مرة أخرى ما خلف مديونية كبيرة يفاقمها ارتفاع أسعار الفائدة التي يراد منها كبح التضخم.

وأكدت وزيرة الخزانة أن الوضع في البلدان الإفريقية والبلدان النامية الأخرى "مقلق جدا".

وحذرت يلين من أن "مشاكل الديون أصبحت أكثر حدة بالنسبة للبلدان الإفريقية"، معترفة "بضرورة إحراز تقدم باتجاه وجود إطار أفضل وأكثر فاعلية لحل مشكلة المديونية المفرطة".

ويقدر إجمالي رصيد القروض الصينية الرسمية بما يتراوح بين 500 وألف مليار دولار، وتتركز في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، و44 دولة على الأقل مدينة الآن بما يعادل أكثر من 10 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي للمقرضين الصينيين.

وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إن الحرب الروسية في أوكرانيا دفعت نسب الدين العام في إفريقيا جنوب الصحراء إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين، حيث يواجه ما يقرب من نصف اقتصادات المنطقة التعثر في سداد الديون.

وأدى اعتماد المنطقة على الأموال الأجنبية إلى ارتفاع حاد في تكاليف خدمة الدين الخارجي ومخاطر أعلى لتمديد آجال السداد، مما يجعلها "عرضة بشدة لتشديد الأوضاع المالية العالمية وانخفاض أسعار الصرف".