ميانمار.. مجلس الأمن يدعو لوقف العنف وتوصيل المساعدات لمستحقيها

أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقه العميق، بشأن تصعيد للعنف في أنحاء ميانمار، ودعا -في بيان وافقت عليه الدول الأعضاء الخمس عشرة- إلى وقف فوري للقتال وأن يتحلى الجيش بأقصى درجات ضبط النفس، وإتاحة توصيل المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

يأتي البيان وسط تقارير عن حشد أسلحة ثقيلة وقوات في ولاية تشين، ما يشير إلى هجوم وشيك للجيش لطرد جماعات من الميليشيات تشكلت بعد الإطاحة بحكومة أونج سان سو تشي، المنتخبة في انقلاب عسكري في الأول من فبراير.

وقال البيان: «عبّر أعضاء مجلس الأمن عن قلق عميق إزاء وقوع مزيد من العنف في الآونة الأخيرة في أنحاء ميانمار. دعوا إلى وقف فوري للعنف وضمان سلامة المدنيين».

ولم يصدر الحكام العسكريون في ميانمار تعليقاً على الوضع في تشين، وهي منطقة حدودية مضطربة أصبحت في صدارة مقاومة الحكم العسكري.

وأصيبت ميانمار بالشلل جراء الاحتجاجات والعنف منذ الانقلاب إذ يواجه المجلس العسكري صعوبات في حكم البلاد إضافة إلى مقاومة مسلحة من ميليشيات ومتمردين من الأقليات العرقية متحالفين مع حكومة ظل يصفها بالإرهابية.

وقال البيان الذي صاغته بريطانيا: «عبّر أعضاء مجلس الأمن مجدداً عن قلقهم العميق إزاء التطورات في ميانمار في أعقاب إعلان حالة الطوارئ التي فُرضت في الأول من فبراير وكرروا دعوتهم للجيش لممارسة أقصى درجات ضبط النفس».

وأضاف البيان أنهم «شجعوا على السعي إلى الحوار والمصالحة بما يتفق مع إرادة شعب ميانمار ومصالحه».

كما دعا المجلس إلى إتاحة وصول كامل وآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين إليها وحماية وسلامة وأمن العاملين في المجالين الإنساني والطبي.