"أوكسفام": دول غنية تستخدم حسابات "مضللة" لتضخيم مساهماتها في أزمة المناخ

تستخدم العديد من الدول الغنية حسابات غير نزيهة ومضللة لتضخيم مساهماتها في تمويل التغيرات المناخية في البلدان النامية، في عام 2020 بنسبة تصل إلى 225٪، وفقًا لتحقيقات منظمة "أوكسفام" الدولية.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمنظمة، اليوم الأربعاء، تقدر "أوكسفام"، القيمة الحقيقية لتمويل المناخ المقدم في عام 2020، بما بين 21 و24.5 مليار دولار فقط، مقابل رقم تم الإبلاغ عنه قدره 68.3 مليار دولار في التمويل العام الذي قالت الدول الغنية إنه تم توفيره (إلى جانب التمويل الخاص الذي تم حشده ليصل الإجمالي إلى 83.3 مليار دولار)، ومن المفترض أن يكون هدف تمويل المناخ العالمي 100 مليار دولار في السنة.

وذكر تقرير "أوكسفام"، أن "مساهمات الدول الغنية لا تستمر فقط في الانخفاض بشكل بائس إلى ما دون الهدف الموعود، ولكنها أيضًا مضللة للغاية في كثير من الأحيان في حساب الأشياء الخاطئة بطريقة خاطئة".

وقال رئيس سياسة المناخ الدولية في منظمة أوكسفام، نافكوت دابي: "إنهم يبالغون في كرمهم من خلال رسم صورة وردية تحجب مقدار ما يذهب بالفعل إلى البلدان الفقيرة".

وأضاف: "تمويلنا العالمي للمناخ هو قطار معطل، معيب بشكل كبير ويعرضنا لخطر الوصول إلى وجهة كارثية.. هناك الكثير من القروض التي تدين البلدان الفقيرة التي تكافح بالفعل للتعامل مع الصدمات المناخية، هناك الكثير من التقارير غير النزيهة والمظللة، والنتيجة هي أن البلدان الأكثر ضعفاً تظل غير مستعدة لمواجهة غضب أزمة المناخ".

وجدت أبحاث أوكسفام أنه يتم الإبلاغ عن أدوات مثل القروض بالقيمة الاسمية، وتجاهل السداد وعوامل أخرى، وغالبًا ما يكون للمشاريع الممولة تركيز أقل على المناخ مما تم الإبلاغ عنه، مما يجعل القيمة الصافية للدعم الذي يهدف على وجه التحديد إلى العمل المناخي أقل بكثير من أرقام تمويل المناخ الفعلية المبلغ عنها.

وفي الوقت الحالي، تهيمن القروض على أكثر من 70٪ (48.6 مليار دولار) من التمويل العام للمناخ، مما يزيد من أزمة الديون عبر البلدان النامية.

يقول "دابي": "إن إجبار البلدان الفقيرة على سداد قرض لمواجهة أزمة مناخية بالكاد تسببوا فيها هو أمر غير عادل إلى حد بعيد، وبدلاً من دعم البلدان التي تواجه موجات الجفاف والأعاصير والفيضانات المتفاقمة، تعمل الدول الغنية على شل قدرتها على التعامل مع الصدمة التالية وتعميق فقرها".

ووصلت مدفوعات الديون الخارجية لأقل البلدان نمواً إلى 31 مليار دولار في عام 2020.

وتلقت السنغال، التي تقع في الثلث الأدنى من بلدان العالم الأكثر عرضة لتغير المناخ، 85٪ من تمويلها المتعلق بالمناخ على شكل ديون (29٪ قروض غير ميسرة)، على الرغم من كونها معرضة لخطر معتدل من الوقوع في ضائقة الديون وديونها البالغة 62.4٪ من إجمالي الدخل القومي.

وأوضح "دابي" :"تتمثل إحدى الطرق الرئيسية لمنع حدوث كارثة مناخية واسعة النطاق في أن تفي الدول المتقدمة بالتزاماتها البالغة 100 مليار دولار وأن تعالج بصدق الثغرات المحاسبية الحالية لتمويل المناخ.. إن التلاعب بالنظام سيعني فقط الدول الفقيرة، الأقل مسؤولية عن أزمة المناخ، وتحمل فاتورة المناخ.. إن نظام تمويل المناخ الذي يعتمد بشكل أساسي على القروض لا يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة".

وتابع "دابي": "إن الدول الغنية، وخاصة الدول الأكثر تلويثاً، تتحمل مسؤولية أخلاقية لتوفير أشكال بديلة من التمويل المناخي، وقبل كل شيء المنح، لمساعدة البلدان المتأثرة على التأقلم والتطور بطريقة منخفضة الكربون".

وطالب مسؤول "أوكسفام"، الدول الغنية في محادثات المناخ المقبلة COP27 في نوفمبر المقبل، بالالتزام بشكل عاجل بزيادة الدعم القائم على المنح للبلدان المعرضة للخطر وإصلاح ممارسات الإبلاغ المعيبة لديها".

يذكر أنه، تم الإبلاغ عن تمويل المناخ لعام 2020 والذي بلغ إجماليه 83.3 مليار دولار بما في ذلك التمويل العام (68.3 مليار دولار) والتمويل الخاص المعبأ (13.1 مليار دولار) وائتمانات التصدير (1.9 مليار دولار) في عام 2020.

ووفقًا لآخر تقييم أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شكلت القروض 71٪ من التمويل العام للمناخ في 2019-20 -وكانت نسبة كبيرة منها غير ميسرة- بينما تم تقديم 26٪ فقط كمنح.