إثيوبيا: الأطفال وكبار السن عائق أمام الرد العسكري على جبهة تيغراي

قالت الخارجية الإثيوبية، الخميس، إن الجيش لا يمكنه استهداف الأمواج البشرية من كبار السن والأطفال الذين تدفع بهم جبهة تحرير تيغراي إلى جبهات القتال.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي: “الحكومة لها كامل السيادة على سماء وأراضي إثيوبيا ويمكنها حسم معركة جبهة تحرير تيغراي لكنها تتريث لعدم استهداف الأطفال وكبار السن المدفوعين من قبل الجبهة للقتال”.

وتابع: “وهو ما جعل الجيش الإثيوبي يتأنى في استعادة المدن التي دخلتها جبهة تحرير تيغراي بإقليم أمهرة”.

وأوضح أن “العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإثيوبي بدقة تستهدف عناصر ومقاتلي الجبهة، ويحاول الجيش تجنب الأمواج البشرية من الأطفال وكبار السن المدفوعين من قبل الجبهة لكنهم يقتلون من قبل قوات الجبهة من الخلف”.

ولفت إلى أن بلاده تواجه هجمة إعلامية دولية ضخمة مضللة لحقائق الأوضاع في إثيوبيا.

وأكد مفتي أن إثيوبيا تقبل الوساطة الإفريقية انطلاقاً من مبادئها التي تعطيها للقارة الإفريقية وباعتبارها إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي، مضيفاً: “قبولنا بالوساطة الإفريقية لا يعني أن الحكومة الإثيوبية قررت التفاوض مع جبهة تحرير تيغراي المصنفة إرهابية”.

وتعليقاً على اعتقال موظفين أممين بإثيوبيا، قال إنه نتيجة خرقهم قوانين الدولة، ولا يوجد أحد فوق سيادة القوانين، موضحاً: “نحن نعيش حالة طوارئ وعلى أي موظف أممي احترام سيادة وقوانين البلاد”.

وأضاف: “لن نتهاون مع أي موظف -أممياً كان أو إفريقياًـ يتجاوز سيادة قوانين البلاد”.

والخميس الماضي، وافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء عقب التطورات التي تشهدها إثيوبيا في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تيغراي في إقليمي أمهرة وعفار.

وشهد إقليم تيغراي، في نوفمبر 2020، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تيغراي المصنفة “إرهابية” من قبل الحكومة، بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو الماضي، قراراً مفاجئاً بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملاً من تيغراي، لتعود الجبهة مجدداً للإقليم وتسيطر عليه.

وسرعان ما بدأت جبهة تحرير تيغراي تنفذ اعتداءات بعد أن دخلت عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.

وإزاء هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في 10 أغسطس الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.