محكمة باكستانية تقضي بمنح الجنسية لأبناء اللاجئين الأفغان

أمرت المحكمة العليا في إسلام آباد وزارة الداخلية، الخميس، بمنح الجنسية لجميع اللاجئين الأفغان الذين ولدوا في البلاد لآباء لاجئين، في تحرك سوف يفيد على الأرجح عشرات الآلاف من الأشخاص.

وكان عشرات الآلاف من الأفغان فروا من موطنهم سعيا للجوء في باكستان المجاورة، منذ الغزو السوفيتي في 1979، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ومنذ ذلك الحين ولد الآلاف من الأطفال في باكستان في تلك الأسر اللاجئة، ولكنهم لا يحملون جنسية أي من الدولتين.

وجاء الأمر الذي أصدره كبير القضاة آثار منة الله، ردا على التماس من رجل أفغاني (24 عاما) ولد في باكستان، ولكن تم رفض منحه الجنسية، بحسب ما قاله محاميه عمر جيلاني.

وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تعتبر باكستان أكبر مأوى للاجئين الأفغان، حيث يبلغ عدد اللاجئين الأفغان المقيمين فيها 1.5 مليون لاجئ وأغلبهم منذ 1979.

وأوضحت مفوضية اللاجئين الأممية -في تقرير- "أن الوضع في أفغانستان كان غير مألوف خلال فترة السنوات الخمس الماضية، وأن حالات التشرد الإجباري تتزايد سنويا في ظل تدهور الوضع هناك بطريقة دراماتيكية".

وجاء في تقرير المفوضية "أن عدد المشردين الأفغان إجباريا على المستوى العالمي بلغ 6.4 مليون لاجئ في نهاية عام 2021، وأن 89% منهم يقيمون في منطقة جنوب غرب آسيا، وأن الدول المجاورة لأفغانستان تشهد تدفقا للأفغان الهاربين من بلادهم، حيث يتدفقون على باكستان وطاجيكستان وإيران".

وأضاف التقرير “ أن باكستان ما زالت تعتبر أكبر دولة توفر مأوى لطالبي اللجوء الأفغان، حيث يبلغ عدد اللاجئين هناك 1.5 مليون لاجئ”.

وتابع التقرير أنه تم تسجيل زيادة في عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان خلال عام 2021 بالمقارنة بعام 2020، حيث بلغت الزيادة 4% في باكستان وبلغت الزيادة في ألمانيا 12%، وبلغت في تركيا 8%.

ولجأ الآلاف من الأفغان إلى باكستان مجددا عقب عودة حركة طالبان للحكم في أغسطس الماضي بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي في أفغانستان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم تحت قيادة الحركة.

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة 55% من سكان أفغانستان، أي 23 مليون أفغاني، بحسب الأمم المتحدة.