"الخسارة والضرر".. الملف الأول على طاولة مؤتمر (كوب 27) بمصر

انطلقت قمة المناخ (كوب 27)، اليوم الأحد، التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ السياحي بمصر، بعد عام قاسٍ شهد كوارث مرتبطة بتقلبات الطقس جعلت الحاجة ماسة إلى إجراءات ملموسة.

وخلال الافتتاح، أكد رئيس قمة “كوب-26” التي عقدت بجلاسكو، ألوك شارما، ضرورة التعاون للتحول إلى الطاقة النظيفة في المستقبل، موضحاً أنه يجب تسريع استخدامات الطاقة المتجددة حول العالم.

وأشار شارما إلى أن حرب أوكرانيا أثرت على جهود مواجهة تغيرات المناخ، مطالباً بضرورة تكثيف جهود مواجهة التغيرات المناخية لتجنب الكارثة.

وتسلمت مصر رسميا رئاسة مؤتمر المناخ في دورته الـ27.

وقال ألوك شارما، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ: “وفقا لقواعد مؤتمر المناخ.. اقترح انتخاب سامح شكري رئيسا لمؤتمر الأطراف 27”.

وأعلن رئيس مؤتمر المناخ “COP 26” ألوك شارما، انتخاب سامح شكري وزير الخارجية، رئيسا لمؤتمر المناخ 27 بالتزكية.

بدأت قمة كوب 27، المقامة في شرم الشيخ المصرية، والتي دُشنت فعالياتها اليوم الأحد، بمناقشة تمويل الأضرار التي سببتها ظواهر الطقس الشديدة، في ما يعرف باسم “الخسارة والضرر”، وهي القضية التي كشفت عن انقسامات بين الدول الغنية والفقيرة.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الاتفاق سيسمح للدبلوماسيين والقادة بمناقشة رسمية للقضية للمرة الأولى خلال المؤتمر الذى ينعقد على مدار أسبوعين في مدينة شرم الشيخ.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أثناء كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، إن الإنجاز الذي تم التوصل إليه بعد 48 ساعة من المحادثات المكثفة يهدف إلى التوصل إلى قرار حاسم حول الخسائر والضرر في موعد أقصاه 2024.

وتابع قائلا عن الاتفاق: “يوفر للمرة الأولى مساحة مستقرة من الناحية المؤسسية على الأجندة الرسيمة لقمم المناخ واتفاق باريس لمناقشة القضية الملحة المتعلقة بالتعامل مع الفجوات القائمة في التعامل مع الخسارة والضرر”.

وكان الممثل الخاص لمصر بقمة المناخ، وائل أبو المجد، قد أكد أن القمة سوف تعطي الأولوية لقضية “الخسائر والأضرار”، مضيفا أن القمة سوف تبحث قضايا إيجاد “مصادر تمويل للدول التي هي في أمس الحاجة إلى معالجة قضايا الخسائر والأضرار والتي تؤثر بشكل كبير على ناتجها المحلي الإجمالي على نحو سنوي”.

ووافق المندوبون المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، اليوم الأحد، على مناقشة ما إذا كان يتعين على الدول الغنية تعويض الدول الفقيرة الأكثر عرضة للتضرر من تغير المناخ خلال القمة المنعقدة في شرم الشيخ بمصر.

وفي كلمته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن العالم يواجه خطرا نتيجة التغيرات المناخية، مؤكداً على الجميع التكاتف لمواجهة أخطار التغيرات المناخية.

وأضاف شكري، في كلمته خلال افتتاح فعاليات قمة المناخ (كوب-27) التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، أنه يجب الوفاء بالتعهدات الدولية الخاصة بملف المناخ، مشدداً على بذل قصارى جهدنا لنجاح قمة المناخ.

أكد شكري أن مصر لن تدخر جهدا في قيادة العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن القمة الحالية ستعمل على استكمال المسار لتنفيذ الأهداف التي تم التوافق عليها في قمة “كوب-26” في جلاسكو العام الماضي، مشيراً إلى ضرورة الوفاء بالتعهدات الدولية الخاصة بملف المناخ، مضيفاً: “لا بد من توافر إرادة سياسية لمواجهة تغيرات المناخ”.

وأكد أن النمط الذي سارت عليه البشرية منذ بدء الثورة الصناعية حتى يومنا هذا لم يعد قابلا للاستدامة، مطالبا بمشاركة أوسع وأكثر فعالية من الأطراف المعنية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

ودعا شكري “إلى تجديد العهد ورفع الطموح والانتقال بجدية نحو التنفيذ وتعزيز العمل الجماعي من خلال التعامل الفعال مع أكبر تحدٍ تواجهه البشرية في الوقت الحالي”.

واستطرد شكري، أنه يدعو المشاركين في “كوب 27” لوقفة للمصارحة حول حقيقتين “وهما أولا: أن جهود تغير المناخ على مدى العقود الماضية اتسمت بقدر ملحوظ بالاستقطاب، وثانيا: الحالة الراهنة للحشد والتمويل أمامها الكثير وأن الالتزام الدولي بتوفير الـ100 مليار دولار لم يجد بعد سبيلا للتنفيذ”.

وأضاف: “تتفقون معي على عدم الاستمرار على هذا النهج، وضرورة تغير التعامل مع التحدي الوجودي، والسعي بجد وإخلاص للاستماع والتعرف على شواغل الأطراف الأخرى”، متابعا: “علينا البحث عن حلول توافقية مقبولة تكفل التقدم في مواجهة تغير المناخ وألّا نترك طرفا يتخلف عن الركب”.

وأكد شكري: “رغم جملة التحديات فإن البشرية قادرة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة إذ ما توافرت الإرادة السياسية لذلك، والشواهد على ذلك كثيرة، فعلى سبيل المثال: الطاقة المتجددة تشهد تطورا كبيرا أدي إلى انخفاض أسعارها، والتوسع في استخدام تكنولوجيا التكيف في إدارة الموارد المائية والقطاع الزراعي، والتزايد الملموس في وعي الشباب في التعامل مع تغير المناخ”.

وفي كلمته، قال سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ: "اليوم يبدأ عهد جديد وتنفيذ الأمور بشكل مختلف، أعطانا اتفاق باريس الاتفاق، وما بعده الخطة، والآن في شرم الشيخ سيعطينا الفرصة، كل منكم يأتي من منظوره الفريد في ما يخص تغير المناخ".
وأضاف: "سنسائل كل شخص حتى لو كانوا رؤساء، لأن مسؤولياتنا وشراكاتنا وأعمالنا يجب أن تتمشى مع اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتنفيذ مسؤولية الجميع في أنحاء العالم لمعالجة أزمة المناخ، وهذه هي الأمثلة التي يجب أن تحتذى، واتخاذ المزيد من الإجراءات، ولذا يجب توفير الدعم لتحقيق ما يجب أن يفعله المسؤولون لبلادهم".
وبدوره، قال هوسونج لي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إن صوت العلم اليوم لا يمكن أن يكون أكثر قوة ومدعاة للتبصر، وإن العمل الجماعي يجب أن يستمر في دعم هدف 1.5 درجة مئوية، وأصبح لدينا العلم والدراية للتصدي لهذه التحديات، إلا أن التمويل قضية يجب النظر إليها بشكل آخر.

وأضاف "لى" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "للنجاح: لا بد من الإبقاء على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، والتعهدات المالية ما زالت قليلة، والتعاون الدولي هو الممكن لخفض الانبعاثات، ولا يمكن أن نحقق المكاسب الأكبر إلّا بتوفير التمويل للبلدان الأقل نموا".

تُعقد القمة على مدى 13 يوما، ويحضرها ممثلو نحو 200 دولة، فيما يجتمع الرؤساء يومي الاثنين والثلاثاء.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ قمة المناخ 2022 في الفترة بين 6 و18 نوفمبر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

 ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل. 

وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.