صندوق النقد: هناك مؤشرات على مزيد من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

ذكر صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن المؤشرات الاقتصادية المتواترة تشير بصورة متزايدة إلى تباطؤ النمو العالمي، في إشارة إلى آخر بياناته التي نشرها مؤخرًا حول النشاط الاقتصادي العالمي.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الصندوق قال -في مدونته الأسبوعية والتي أشار إليها في تغريدة على موقع تويتر- إن التوقعات الاقتصادية العالمية أصبحت أكثر كآبة مما كان متوقعًا خلال أكتوبر.

وألقى الصندوق باللوم في ذلك على تشديد السياسة النقدية الناجم عن استمرار التضخم المرتفع، وضعف زخم النمو في الصين، والاضطرابات المستمرة في الإمدادات، وانعدام الأمن الغذائي الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحسب الصندوق، توضح بيانات مؤشرات مديري المشتريات الحديثة التي تقيس نشاط القطاعين الصناعي والخدمي تشير إلى ضعف في أغلب اقتصادات مجموعة العشرين، مع استعداد النشاط الاقتصادي للانكماش مع استمرار ارتفاع التضخم.

وأشار الصندوق إلى أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي هائلة وأن المؤشرات الاقتصادية الضعيفة تشير إلى مزيد من التحديات المقبلة، وأن بيئة السياسة الحالية غير مؤكدة بشكل استثنائي.

يأتي ذلك بعد أن خفض الصندوق خلال أكتوبر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام المقبل إلى 2.7%، بدلاً من 2.9%.

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.