لجنة أممية تفحص مقاطع فيديو حول إعدام أسرى حرب أوكرانيين وروس

لجنة أممية تفحص مقاطع فيديو حول إعدام أسرى حرب أوكرانيين وروس
فولكر تورك

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن صدمته إزاء المعاناة الإنسانية المستمرة في أوكرانيا، كما يتضح من استمرار الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار الروسية على البنية التحتية الحيوية على نطاق واسع، والمزاعم الأخيرة بشأن إعدام أسرى الحرب.

وفي بيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،  قال "تورك": "لقد سقط الملايين في معاناة شديدة وظروف معيشية مروعة بسبب هذه الضربات، وفي المجمل، فإن هذا يثير مشاكل خطيرة بموجب القانون الإنساني الدولي، الأمر الذي يتطلب ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة لكل هدف يتم مهاجمته ".

وفقًا لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، تسببت ضربات صاروخية أخرى يوم الأربعاء الماضي في مقتل ثمانية مدنيين على الأقل، بينهم فتاة واحدة، وإصابة 45 آخرين على الأقل، من بينهم سبعة أطفال، في مدينة ومنطقة كييف، كما لقي طفل يبلغ من العمر يومين مصرعه وأصيب طبيبان في هجوم صاروخي أصاب مستشفى في فيلنيانسك بمنطقة زابوروجييه.

وترفع هذه الخسائر العدد الإجمالي الذي تم التحقق منه منذ أن بدأت روسيا وابلها المستمر من الضربات الصاروخية وهجمات الذخيرة المتسكعة في جميع أنحاء البلاد في 10 أكتوبر إلى ما لا يقل عن 77 مدنياً قُتلوا و272 جريحًا.

بالإضافة إلى توثيق الخسائر في صفوف المدنيين، تعكف بعثة المراقبة على فحص مقاطع الفيديو وغيرها من المعلومات حول عمليات الإعدام بإجراءات موجزة المزعومة لأسرى الحرب الأوكرانيين والروس.

وأشار البيان إلى أنه منذ أن بدأت روسيا هجومها المسلح على أوكرانيا في فبراير، كانت هناك مزاعم عديدة عن إعدامات بإجراءات موجزة من قبل الطرفين لأسرى الحرب وآخرين لم يعودوا يشاركون في القتال.

وقال تورك إن الأشخاص العاجزين عن القتال، بمن فيهم الجنود الذين استسلموا، يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي ويشكل إعدامهم بإجراءات موجزة جريمة حرب.

وأجرت بعثة المراقبة الخاصة بنا في أوكرانيا تحليلًا أوليًا يشير إلى أن مقاطع الفيديو المزعجة هذه من المرجح أن تكون حقيقية في ما تعرضه.

وقال تورك: "يجب التحقيق في الظروف الفعلية للتسلسل الكامل للأحداث إلى أقصى حد ممكن، ومحاسبة المسؤولين بشكل مناسب.. التحليل الذي أجرته البعثة حتى الآن يؤكد الحاجة إلى تحقيقات جنائية مستقلة ومفصلة للمساعدة في تحديد ما حدث بالضبط".

وقال تورك: "نحن نتفهم أن السلطات الأوكرانية فتحت تحقيقًا جنائيًا في الأحداث التي وقعت في ماكيفكا، من الضروري إجراء تحقيق كامل في جميع مزاعم الإعدام بإجراءات موجزة بطريقة تكون مستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة وسريعة وفعالة".

وتابع تورك: "كما أدعو الأطراف إلى إصدار تعليمات واضحة لقواتهم بعدم الانتقام ضد أولئك الذين يعتبرونهم أسرى حرب، والتأكد من الامتثال الكامل لهذه التعليمات. القواعد التي تحكم النزاع المسلح المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف تتطلب ذلك".






موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية