في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. زواج القاصرات رقّ يلتهم الضعفاء في 2022

وسط الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تبرز على الساحة قضية زواج القاصرات التي اتسعت خلال عام 2022 مع تزايد موجات النزاع ومعدلات الفقر، الأمر الذي جعل بعض الأسر تزج ببناتها في زيجات مقابل المال في ما يشبه الاسترقاق قديمًا.

في دولة اليمن، وبمراجعة القوانين يتضح حجم الفاجعة وأعدادها القابلة للزيادة.

في عام 1990 كانت السن القانونية لزواج الفتيات 15 عامًا في الشمال و16 عامًا في الجنوب، لكن بعد الوحدة لم يحدد القانون أي سن قانونية للزواج.

وحسب بيانات الأمم المتحدة والحكومة، هناك نحو 14% من الفتيات اليمنيات يتزوجن دون الـ15 عامًا، و52% يتزوجن وأعمارهن 18 عامًا. 

وتوضح البيانات الرسمية أن اليمن يشهد 8 حالات وفاة يوميًا لقاصرات، بسبب الزواج المبكر والحمل والولادة.

وبحسب تقرير للمركز الدولي للدراسات، حل اليمن في المرتبة الـ13 من بين أسوأ 20 دولة في زواج القاصرات خلال 2022، وتصل نسبة الفتيات اللاتي يتزوجن دون الثامنة عشرة إلى 48.4%، بجانب الفجوة بين الزوجة وزوجها.

ويقول اتحاد المرأة اليمنية، ومقره صنعاء، إنه يتلقى نحو 60 مكالمة في الشهر بخصوص الأزواج المسيئين، معظم هذه الحالات من زواج الأطفال. 

مؤخرًا ورغم تفاقم الأزمة، فإن الاهتمام بها قد تضاءل، ساعد في ذلك انشغال العالم بقضايا أخرى داخل اليمن وخارجه، كالغزو الروسي لأوكرانيا، والتمزقات الداخلية لليمن وما تسببه من مجاعة وانهيار. 

"جسور بوست" تفتح الملف الشائك، وترصد مشكلة زواج القاصرات بثلاث دول عربية هي: "المغرب واليمن ومصر"، وتحاور متزوجات قسريًا وخبراء، للوقوف على آثار الظاهرة على المرأة والمجتمع، والإجراءات المتخذة للقضاء على الأزمة في 2022.

المغرب ومحاولات لإنهاء الأزمة

تزامن الجدل الدائر في الشارع المغربي حول قضية تزويج القاصرات ممن تقل أعمارهن عن 18 عامًا، مع سعي البرلمان لإقرار مشروع قانون جديد يربط تزويج هذه الفئة من الفتيات بشروط مشددة. 

وفي عام 2022، قدم فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى نسخ المادة 20 من مدونة الأسرة، مما يضع حدا لهذا النوع من الزيجات.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقدم فيها فريق نيابي يقود الأغلبية الحكومية على الدعوة إلى إلغاء زواج القاصرات، في الوقت الذي وعد فيه وزير العدل بفتح حوار في الموضوع والعودة إلى الملك باعتباره أميرا للمؤمنين مشرفا على الشأن الديني.

وبنسخ المادة 20 من مدونة الأسرة، سيصبح سن الزواج محددا في الـ18 بالنسبة للفتى والفتاة كما هو منصوص عليه في المادة 19 من المدونة.. الجدل لا ينفك يهدأ حتى يعتلي الساحات من جديد، خاصة بعدما حذر ناشطون حقوقيون من تنامي تزويج القاصرات في المغرب، خصوصا عندما كشفت دراسة أنجزتها النيابة العامة المغربية مؤخرا عن أرقام صادمة بشأن طلبات زواج القاصرات، ووفق الدراسة، فقد سجلت بمحاكم المملكة في سنة 2020، 19 ألفا و926 طلبا للسماح بزواج قاصرات. 

مبادرة مهمة 

الاهتمام بقضية زواج القاصرات في المغرب يسير على قدم وساق، تهتم بها النيابة العامة كما يهتم بها الحقوقيون، وكان آخر ما اتخذ في هذا الشأن، ما قدمه فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب وهو مقترح قانون يهدف إلى نسخ المادة 20 من مدونة الأسرة، مما يضع حدا لهذا النوع من الزيجات. 

وتوقفت المذكرة التقديمية لمقترح القانون هذا عند ما يثيره زواج القاصرات في المغرب من جدل رغم التراجع الكبير في عدد العقود، معتبرة أن ذلك لا يرقى إلى التطلعات، مبرزة أن المادة 20 من مدونة الأسرة ما زالت محط كثير من النقاشات.

وأشارت المذكرة إلى أنه أمام استمرار زواج القاصرات بالمغرب، يطالب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، التي يعتبرونها أصل المشكلة، إضافة إلى اقتراحهم إطلاق حملات للتوعية للحد من تلك الظاهرة.

ونوهت المذكرة إلى أنه بعد تعديل مدونة الأسرة للسن القانونية للزواج بالنسبة للفتاة من 15 إلى 18 سنة مع إعطاء استثناء لتزويج القاصر، أصبح الاستثناء قاعدة، مشددة على ضرورة الحد من ظاهرة تزويج القاصرات باعتبار أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس الزواج في سن مبكرة، كما أن الدراسات بينت أن 99% من هذه الزيجات لا تنجح.

وأضافت: "رغم أن مهمة القضاء على تلك الظاهرة تبدو شبه مستحيلة، فإنه يمكن الانخراط فيها والحد منها عبر التوعية وسن قوانين صارمة في هذا الباب".

لا تراجع حتى إنهاء زواج القاصرات 

وحول هذه القضية، قالت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب المغربي، وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، زينة أدحلي: "إن فريق حزب التجمع الوطني اعتبر أن نسخ المادة 20 من مدونة الأسرة يأتي كي لا يتحول الاستثناء إلى أصل، واعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها بلادنا لهذا النوع من الزواج منذ صدور مدونة الأسرة".

وتابعت عضو لجنة العدل التشريع وحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست": "قضايا المرأة وكل ما يتعلق بها أولوياتي، خاصة زواج القاصرات، وأنا ضد تزويجهن، وأقول إنه لا زواج، لأن القاصر هنا مسلوبة الإرادة ومكانها الدراسة واحتضان الأهل لها وشملها بكل سبل الرعاية، هي لم تتخطَ سن الطفولة بعد حتى نلقي عليها أعباء ومسؤوليات الزواج، ومبادرتنا للقضاء على المشكلة، فلا يجب بأي حال السكوت حتى لو كان هناك تراجع في النسب، فلن نرضى إلا بالقضاء على تلك الظاهرة".

وتابعت: مثل هذه المشكلات تؤثر بالسلب على حياة الفتيات والأولاد ويمتد تأثيرها ويتسع ليشمل المجتمع ككل، نحن أمام قضية مهمة يجب التعامل معها بحسم وتعديل القوانين التي أوردناها في المبادرة لوقف التحايل على القانون.

اليمن وانتزاع حق القاصرات

لم يقر القانون اليمني إلى الآن وبشكل صريح بتجريم زواج الصغيرات، حيث ينص صراحة على أنه يحق لولي المرأة تزويج كريمته حين تُصبح قابلة للوطء، لكن القانون لم يوضح مفهوم الاستعداد والجاهزية وما المقصود به، فتركها هكذا، لذا وبمجرد أن تأتيها الدورة الشهرية يعتبرونها صالحة للزواج.

الأمر الكارثي، أنه ونظرًا لانغماس اليمن في حرب أهلية وانقسامه على نفسه، دُهست أسفل الأقدام قضايا المرأة اليمنية وعلى رأسها زواج القاصرات، وبات الحديث عنها رفاهية لا تمتلكها اليمنيات أنفسهن.

إحدى صور هذه الممارسات المترتبة على زواج اليمنيات الصغار، الصعوبات التي تلقاها اليمنية لاستخراج جواز سفر، إذ لا يمكن لها استصداره بدون وليّ أمرٍ ذكر، رغم أنّ هذا الشرط ليس مذكوراً في القانون، وقد انتشرت قصص اليمنيات اللائي خسرنَ منحهنّ الدراسية أو لم يستطعنَ السفر للعلاج أو غيره لأنّ موظف الجوازات رفض استصدار الوثيقة بدون زوج.

وقد يكون ولي الأمر هذا غائباً، أو ميتاً، أو مريضاً يحتضر، أو غير موجود بالمرة، أو في مدينة أخرى، لكن هذا لا يقنع رجال مصلحة الجوازات، الذين اتخذوا عرفاً تقليدياً بمثابة قانون طبّقوه على النساء، خوفاً عليهنّ من "الهرب".

وفي مواجهة هذا، بدأت حملة "جوازي بلا وصاية" التي اكتسحت عالم الإنترنت بين أغسطس 2021 ومارس 2022، تشاركت فيها النّساء قصصهنّ ومطالبهنّ، وخرجنَ في مظاهرات في مدينة تعز وسط البلاد التي انطلقت منها الحملة. 

تضافرت جهود النساء وداعميهنّ، وأتت الحملة أُكُلها بعد يوم المرأة العالمي في 9 مارس 2022، حين أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً توجيهاتها إلى مصلحة الجوازات، بأن تمنح المرأة اليمنية حق الحصول على وثيقة جواز سفر "دون أيّ اشتراطات"، ووفقاً للقانون.

تجربة “ألفت” 

ليس من سمع كمن عاش تجربة انتهكت فيها طفولته، بفخر وألم تحكي "ألفت. م" تجربتها مع زواج القاصرات، فرغم معانتها إلا أنها نجحت في أن تصبح عضوًا فاعلًا نشطًا في المجال الحقوقي بعد أن حصلت على بكالوريوس الشريعة والقانون قائلة: "زوجوني صغيرة السن، كنت لم أتجاوز الرابعة عشرة أدرس في الإعدادية، وفي عرفنا يتم زواج الفتيات دون أخذ رأيهن، وهذا الشائع، رغم وجود قاعدة شهيرة متداولة (لا ينسب لساكت قول) إلا أن القانون اليمني اعتبر سكوت الفتاة البكر رضاء، وعد ذلك دليلًا على الحياء".

وتتابع في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست": "لم يؤخذ رأيي بالموافقة، أكملت الإعدادية وبعدها تزوجت، زوجوني بمهر قليل جدًا لزوج يكبرني بعشر سنوات، وعشت مع أسرة زوجي، الفاجعة التي أصابتني بالذهول هي ليلة الدخلة التي لم أكن أعرف عنها شيئا، كنت أجلس الليل بأكمله وأنا خائفة جدًا لا أفهم ما الذي يحدث وما يجب عليّ فعله وهل هذا صواب أم خطأ". 

وتضيف: "أسرة زوجي ريفيون، لديهم المزارع والأغنام والأبقار، كنت أخدم الماشية وأذهب إلى آبار بعيدة ووعرة في الجبال لجلب الماء، كان زوجي موظفًا في المدينة يأتيني شهرا ثم يسافر لمدة شهرين أو ثلاثة، لقد اضطررت للعيش مع أسرة زوجي والتأقلم معهم، فيما كانت أسرتي تسكن محافظة أخرى غير التي كنت أسكنها".

وعن حملها الأول تقول: "حملت بعد زواجي بأربعة أشهر، تعبت من الحمل تعبًا شديدًا، تعذبت في الولادة وكدت أموت لعدم وجود مستشفى في المكان الذي أسكنه، وكثير من الفتيات عندما تتعسر ولادتها تتوفى قبل وصولها إلى المستشفى، أنجبت 4 أبناء، وبسبب الزواج المبكر والحمل والولادة، أصبحت أعاني من نقص المعادن والفيتامينات المختلفة، مثل الكالسيوم، ما تسبب بإصابتي بروماتيزم في القلب، أيضًا أصبتُ بانزلاق غضروفي، لقد تأذى عمودي الفقري كثيرًا بسبب حملي الماء من مسافات بعيدة، الآن عمري 34 سنة، بينما أتم ابني الأكبر 19 عاما". 

تستكمل ألفت: "زواج الأطفال من أقسى أشكال التمييز ضد المرأة، وله أضرار بدنية ونفسية خطيرة على الفتيات، كما يحرمهن من التعليم". 

هناك أسر تقوم بتزويج البنات في عمر الـ12 أو الـ13 أو الـ14 سنة، ويكون الزوج مثل عمرها أو يكبرها بخمس أو 10 سنوات، خاصة في الأرياف، مما يتسبب في أضرار بالغة للفتيات كالنزيف في يوم الدخلة الذي يتسبب أحيانًا في موتها".

مصر تكافح

تعتبر مصر من الدول التي ينتشر بها زواج القاصرات، ولذا وَجَهت جهود نائبات برلمانيات وعلى رأسهن البرلمانية أميرة العادلي، إلى سن تشريعات لمكافحته في عام 2022.

وحدد مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال المقدم من النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من 10 أعضاء، بشأن مكافحة زواج الأطفال عقوبات صارمة لمن دعا أو روج لزواج الأطفال.

وفي إبريل 2022، وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

ونصت المادة "17" من مشروع القانون على أن: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من روج لزواج الأطفال بأي وسيلة".

ونصت المادة 18 على: "تنشأ دائرة أو أكثر بمحكمة الأسرة تختص بالنظر في القضايا بمقتضى هذا القانون".

وقالت عضو البرلمان المصري، أميرة العادلي، إن فلسفة مشروع القانون جزء من ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحظر هنا لا يكون مقصورا على البنات فقط، بل يشمل الجنسين، لأنه كلما تم منع زواج الأطفال ستتحقق فرص تعليم وفرص عمل أكبر، وكذلك التصدي لظاهرة تندرج ضمن الاتجار في البشر.

وأضافت في تصريحات إعلامية: "ظاهرة خطيرة جداً تؤثر على استقرار الأسرة، هي عدم توثيق زواج الأطفال، معظم من يتزوجون في هذا السن يكون زواجهم عرفياً بدون وثيقة، مما يترتب عليه ضياع حقوق الفتاة في النفقة وإثبات النسب وغيرها، وإذا كنا لا نستطيع معاقبة الأطفال على جرائم تحت سن 18 سنة ولا يستطيعون إجراء تعاقدات مالية فالأولى ألّا يكون هناك زواج قبل 18 سنة".

ولفتت النائبة، إلى أن الطفل له حقوق مقررة في المواثيق الدولية والدستور ولا يصح أن تهدم حقوقه لمجرد بلوغه الجسدي.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مشروعات القوانين الثلاثة المطروحة للنقاش تتفق حول الفلسفة والهدف وهناك توافق، وأن هدفنا أن نحمي أولادنا وحقوقهم. 
 

القانون المصري يواجه التحايل

تعقيبًا، قال أستاذ القانون الجنائي المصري، مصطفى السعداوي، إن ما يجب العمل عليه أولًا هو تحديد مصطلح زواج القاصرات ودلالته، وهو زواج رجل تجاوز الـ18 وأنثى لم تبلغ هذه السن، وهي إشكالية تؤرق المجتمع الدولي وغير قاصرة على مصر أو الدول العربية، ووفقًا للأمم المتحدة ذلك اعتداء على حق أنثى في الطفولة، وسن الطفولة في التشريع المصري طبقًا للمادة 80 في الدستور حتى 18 سنة، وعليه فلا يجوز عقد القران إذا كانت الأنثى أقل من 18 سنة.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست"، هناك تحايل على القانون يحدث من كثيرين خاصة في ريف المجتمع المصري، وقد واجهه المشّرع المصري بأمور منها: عدم الاستماع إلى دعوى الزوجة إذا كانت أقل من 18 سنة ولا يوثق عقد الزواج ويُشكل جريمة إذا تم التحايل بإثبات بيانات في قسيمة الزواج تتعلق بسن الزوجة إذا كانت غير حقيقية، حيث يعد فعل تزوير معنوي يعاقب عليه المشرع المصري طبقًا للمادة 213، أما إذا تم الزواج دون إثبات حقيقة أن الأنثى أقل من 18 سنة فالأمر لا يُشكل جريمة.

وتابع: دعا المجلس النيابي المصري في عام 2022 إلى إعداد مشروع قانون يُعاقب بمضمونه كل من تدخل لعقد هذا الزواج، سواء المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي، ولا تعاقب الفتاة على اعتبار أنها مجني عليها، هذا القانون في إطار مسايرة مصر للجهود الدولية لمنع زواج القاصرات والذي يكفل للأنثى طفولة سوية.

وأتم: هناك مشروع قانون لمواجهة تلك الجريمة، وبالفعل فرض المشرع المصري ضوابط، منها أن الزوج لا يستطيع توثيق عقد الزواج لمن دون 18 عاماً، وكذلك لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود نتيجة الزيجة وعليه يخرج من حماية وزارة الصحة من حيث حصوله على التطعيمات الإجبارية، والأخطر من ذلك إذا توفي الزوج، لا يحق للزوجة القاصرة المطالبة بالميراث، وكذلك إذا استحالت الحياة الزوجية وتم الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة أو المؤخر، كما لا يحق لها رفع دعوى الطلاق أو الخلع، ولا يتمكن المولود من المطالبة بحقه في الميراث.