التضخم والفقر يهاجمان السويد خامس أغنى بلد أوروبي

التضخم والفقر يهاجمان السويد خامس أغنى بلد أوروبي

كشفت تقارير اقتصادية أن السويد، خامس أغنى دولة عضوة بالاتحاد الأوروبي، تعاني من خسائر فادحة جعلت البلد المزدهر "يعاني من أزمة فقر".

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا غارديان"، فإن أسعار الكهرباء المرتفعة إلى جانب التضخم في أسعار المواد الغذائية جعلا البلاد تعاني من خسائر كبيرة.

ففي الوقت الذي كان يفترض فيه أن يكون هذا البلد هو الأفضل جاهزية من باقي دول الاتحاد الأوروبي لتحمل ضربات تكلفة المعيشة، بات يعاني من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال يوهان ريندفال، وهو أحد العاملين في المتاجر الاجتماعية، "السويد تعاني أيضاً من مشكلة فقر، قد لا نتحدث عن ذلك كثيراً، لكنه موجود، وقد ساء الأمر بالتأكيد هذا العام".

ووفقا لمكتب الإحصاء المركزي السويدي، خلال آخر فترة تضخم كبرى بالبلاد في أوائل التسعينيات، كان نحو 7% من السكان يعيشون في فقر نسبي والذي يعرف بأنه العيش على 60% من متوسط ​​الدخل الأقل، لتقدر هذه النسبة بأكثر من 14% في هذا العام.

تشير مؤشرات البيانات الرئيسية إلى أن التضخم العالمي قد وصل إلى ذروته، وأن وتيرة النمو المستمر في الأسعار ستتباطأ في الأشهر المقبلة، وفق صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

وكان معدل التضخم العالمي قد وصل إلى 12.1% في أكتوبر الماضي، وفقا لتقديرات موديز، وهو ما يعني مستوى قياسياً غير مسبوق لأسعار المستهلك..

غلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع مؤشرات التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للعديد من الأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم .

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو (حوالي 2 تريليون و62 مليار و740 مليون دولار) بحلول أوائل العام المقبل 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.

وفي ظل الأزمة، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن برنامج كبير لتوفير الطاقة، بما في ذلك حملة عامة لدعم أهدافه، وهو بحاجة أيضاً لتوضيح أنَّ الدول الأوروبية ستساعد بعضها من خلال مشاركة كميات الغاز القليلة التي ستكون متاحة فضلا عن اتجاه العديد من الدول لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

 

 

 

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية