وسط مخاوف إنسانية.. مفوضية اللاجئين: 3 ملايين أفغاني سيعودون لبلادهم في 2025

حذّر رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المسؤول الأممي عرفات جمال، من أن أفغانستان قد تستقبل خلال العام الحالي نحو ثلاثة ملايين لاجئ عائد من الخارج، في ظل موجة ترحيل جماعي واسعة من إيران وباكستان، وسط مخاوف إنسانية متزايدة بشأن قدرة البلاد على الاستجابة لهذا التحدي غير المتوقع.

وأكد جمال في تصريحاته لوكالة "أريانا" الإخبارية، اليوم السبت، أن إيران وباكستان فرضتا خلال الأسابيع الماضية قواعد جديدة تقيد إقامة اللاجئين الأفغان، وبدأتا فعليًا بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي وصفتها المفوضية بأنها "مهينة وغير منظمة".

وأوضح أن طهران منحت ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ أفغاني –ممن لا يمتلكون إقامة قانونية– مهلة تنتهي في السادس من يوليو لمغادرة الأراضي الإيرانية، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تصاعد وتيرة العودة القسرية.

ووصف جمال الوضع بأنه "ضاغط للغاية"، مشيرًا إلى أن "أفغانستان ترغب في استقبال مواطنيها، لكنها غير مستعدة على الإطلاق من الناحية اللوجستية والاقتصادية لاستيعاب هذه الأعداد الهائلة".

أرقام تفوق التوقعات

أفادت المفوضية بأن أكثر من 1.6 مليون لاجئ أفغاني عادوا بالفعل من إيران وباكستان منذ بداية العام، معظمهم من إيران، في حين تشير البيانات المحدثة إلى أن الرقم قد يصل إلى ثلاثة ملايين لاجئ بنهاية عام 2025، وهو ضعف التقديرات السابقة التي لم تتجاوز 1.4 مليون.

وسجلت نقطة العبور الحدودية "إسلام كالا" بين إيران وأفغانستان عبور أكثر من 30 ألف شخص يوميًا، فيما بلغ العدد في يوم واحد فقط - الرابع من يوليو - نحو 50 ألف نازح، ما يعكس حجم الأزمة المتصاعدة على الأرض.

وقال جمال إن المفوضية السامية تتخذ إجراءات عاجلة لتعزيز البنية التحتية في مناطق العبور والعودة، شملت توسيع أنظمة المياه والصرف الصحي لتخدم ما بين 7 آلاف و10 آلاف شخص يوميًا، إضافة إلى توفير خدمات عاجلة في مجالات التطعيم والتغذية.

وأشار إلى أن الجهود الإنسانية لا تزال محدودة مقارنة بحجم الأزمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم برامج المساعدة الطارئة، خاصة في ظل افتقار أفغانستان إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة لاحتواء موجات العودة المتتابعة.

أزمة متجددة وتعقيدات سياسية

تشكل هذه الموجات الجديدة من النزوح تحديًا إضافيًا لحكومة طالبان التي تواجه ضغوطًا اقتصادية وسياسية واسعة منذ سيطرتها على الحكم في 2021. 

وبغياب الاعتراف الدولي وتجميد المساعدات، باتت عودة ملايين اللاجئين تهدد بانهيار البنى الاجتماعية في المناطق الحدودية والريفية تحديدًا.

وتُثير هذه الأزمة تساؤلات حول مدى التزام إيران وباكستان بالمعايير الإنسانية الدولية، في وقت تزداد فيه أصوات القلق بشأن ما إذا كانت عمليات الإعادة تتم دون ضمانات للكرامة الإنسانية أو الحق في الاعتراض، وسط صمت دولي نسبي تجاه هذه الانتهاكات.