الصحة العالمية : كورونا كشفت واقعاً مريراً لغياب الإنصاف في الرعاية الصحية

 الصحة العالمية : كورونا كشفت واقعاً مريراً لغياب الإنصاف في الرعاية الصحية

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها اليوم إن جائحة كوفيد19 كشفت الواقع المرير الذي يعيشه العالم في ظل انعدام الإنصاف في الحصول على الرعاية الصحية ومنتجات الصحة.

وكشفت المنظمة عن إحصاءات تبين أن لكل 100 شخص في البلدان المرتفعة الدخل، أعطيت 133 جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، مقابل 4 جرعات من اللقاح لكل 100 شخص في البلدان المنخفضة للدخل.

وأضافت المنظمة أن العالم لا يزال يتبع حتى اليوم نموذجا اقتصاديا واحدا لا يغير الهياكل المالية الأساسية ولا يزال يطبق أسلوب تفكير “عفا عليه الدهر” بشأن التنمية الاقتصادية وهو ما يقف عقبة أمام تحقيق الصحة للجميع.

وترى المنظمة أن هنالك فرصة لإحداث انتقال جذري من تسخير الصحة لأغراض الاقتصاد إلى تسخير الاقتصاد لأغراض الصحة للجميع وذلك مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر قمة مجموعة العشرين في روما من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري، حيث سيجتمع وزراء الصحة والمالية بداية، ثم سيجتمع بعدهم رؤساء الدول والحكومات، حيث يكمن هنا “التحدي الحرج” في زيادة مقدار التمويل المتاح للصحة والعمل في الآن ذاته وفقاً لتعبير المنظمة.

ويشدد مجلس منظمة الصحة العالمية المعني باقتصاديات الصحة على ضرورة وضع أهداف واضحة وطموحة لتعبئة وتسخير الاستثمارات في مجال الصحة، والنظر إلى تمويل الصحة باعتباره استثمارا طويل الأجل.

ويضع التقرير الجديد الصادر عن المجلس بشأن تمويل الصحة للجميع ضمن أولوياته بعدين رئيسين هما: زيادة التمويل وتحسين التمويل، ويحدد الخطوات التي يتعين اتخاذها في المستقبل من خلال ثلاثة مسارات للعمل وهي

– إتاحة مرونة في التمويل عبر التخفيف من القيود المصطنعة التي فرضتها المسلّمات الاقتصادية والسماح بزيادة ملموسة في الإنفاق والاستثمارات الموجهة للصحة للجميع.
– توجيه الاستثمارات حتى تصبح الصحة للجميع غاية رئيسية للأنشطة الاقتصادية
– حوكمة التمويل من القطاع العام والقطاع الخاص بتنظيم أداء وتمويل أسواق القطاع الصحي الخاص من خلال تدابير توجه التمويل الخاص نحو تحسين النتائج الصحية في العالم.

ويرى المجلس ضرورة اتباع نموذج جديد يتجنب سياسات وافتراضات الاقتصاد الكلي التي تبعد العالم عن تحقيق الصحة للجميع.
وتقول المنظمة إن التحدي في تغيير العقليات داخل البلدان التي تفرض قيودا داخلية على الإنفاق وفي تغيير الشروط المفروضة من خارجها التي تعيق الإنفاق على أولويات الصحة .


موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية