اليونان تجمد أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي على خلفية تهم فساد

أعلن رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال في اليونان، خرالامبوس فورليوتيس، عن تجميد جميع أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، والمرتبطين بها، على خلفية التحقيق معها بتهم فساد، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وقال المسؤول اليوناني، إن الإجراء الذي يطال أيضا المقربين من النائبة الأوروبية التي فصلت عن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك-كينال) إثر هذه القضية، يشمل الحسابات المصرفية والشركات وأي أصول مالية أخرى تابعة لها.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أنه يجب تنفيذ إجراءات تجميد الأصول من جانب المؤسسات المالية وأجهزة الدولة ذات الصلة.

وكانت النائبة البرلمانية اليونانية إيفا كايلي، قد خسرت صلاحياتها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي وذلك على خلفية تحقيق يجريه القضاء البلجيكي بشأن شبهات حول دفعات مالية كبيرة، للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.

يذكر أن السلطات في بلجيكا أعلنت أمس الأحد، عن توجيه تهم فساد لـ4 أشخاص في البرلمان الأوروبي. 

مداهمة واعتقال

وداهمت السلطات البلجيكية 16 منزلا واعتقلت 4 أشخاص وصادرت 600 ألف يورو (نحو 633.7 ألف دولار أمريكي)، بالإضافة إلى أجهزة حواسيب، بعد فتح تحقيق موسع داخل البرلمان الأوروبي بشأن شبهات فساد، متهم فيها نائبة رئيسة البرلمان.

وأثار توقيف إيفا يمالي النائبة الأوروبية منذ عام 2014 ونائبة رئيسة البرلمان الأوروبي منذ يناير الماضي، ردود فعل كبيرة في أوروبا ولا سيما في بلدها.

وأفاد مصدر قضائي بأن كايلي و3 أشخاص آخرين أودعوا الحبس بعد يومين على توقيفهم، في إطار التحقيقات التي شرع فيها البرلمان الأوروبي.

وتعذر على كايلي الاستفادة من حصانتها البرلمانية، حيث أكد المصدر القضائي نفسه أنها أوقفت "في حالة تلبّس".

وأكد المصدر معلومات أوردتها وسائل الإعلام، تشير إلى العثور على "أكياس مليئة بالأوراق النقدية" في شقة كايلي.

هيئة أخلاقية

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها ستضغط من أجل إنشاء هيئة أخلاقية على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد تحقيق من قبل الشرطة البلجيكية حول تدخل دول في شؤون البرلمان الأوروبي.

وقالت أورسولا فون دير لاين، إن المزاعم ضد أعضاء البرلمان الأوروبي "تثير قلقاً بالغاً"، وإن المؤسسات الأوروبية بحاجة إلى الحفاظ على "أعلى معايير الاستقلالية والنزاهة".

وأضافت فون دير لاين، الاثنين، أن المفوضية الأوروبية لديها بالفعل هيئة رقابية تتفقد مسائل الشفافية والاستقلالية، لكنها تريد أن ترى "نفس القواعد في جميع المؤسسات الأوروبية".

وقالت فون دير لاين، إن مفوضة سيادة القانون والشفافية فيرا جوروفا تجري محادثات مع البرلمان الأوروبي، لإنشاء هيئة أخلاقية مستقلة للتحقيق في تضارب المصالح.

وكشفت عن أن المفوضية الأوروبية تقوم أيضًا بمراجعة سجل الشفافية الخاص بها، للتحقق من أي تأثير لا داعي له.