الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن إضراباً بقطاع النقل 25 و26 يناير

أعلنت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل البري والبحري والجوي، خلال يومي 25 و26 يناير المقبلين، وفق وكالة "سبوتنك" الروسية.

وعقدت الجامعة العامة للنقل مؤتمرا صحفيا أكدت فيه أن أشغال الهيئة الإدارية القطاعية لقطاع النقل انتهت بتصويت أغلب الحاضرين على قرار الإضراب العام في القطاع، برا وبحرا وجوا.

وجاء في البيان الذي تلاه أحد أعضاء الجامعة العامة للنقل: "أريد أن أنوّه بأنه كما قمتم بإنجاح مسيرة 30 نوفمبر التاريخية، بإمكاننا بالوحدة وبالتضامن القطاعي إنجاح هذا الإضراب لكي يحدد كل واحد ما له وما عليه، وهذا بتاريخ 25 و26 يناير".

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل بدء مشاورات مع منظمات وقوى المجتمع المدني لما سمّاه إنقاذ البلاد، بينما جدد الرئيس التونسي قيس سعيد تأكيده أن العملية الانتخابية ستتواصل، بالرغم من إحجام غالبية الناخبين عن المشاركة.

وقال اتحاد الشغل إنه انطلق في مشاورات مع منظمات وقوى المجتمع المدني، من أجل بلورة تصور مبادرة حوار، في ظل احتدام الأزمة السياسية، واضطراب الوضع الاقتصادي.

عاشت تونس عاما كاملا على صفيح ساخن، عقب اندلاع أزمة سياسية خانقة وإجراءات استثنائية جدلية، غير أن البلد العربي يطمح في الاستقرار بالتصويت على دستور جديد.

ومنذ 25 يوليو 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وفي أواخر يونيو الماضي، نُشر المشروع الجديد للدستور التونسي في الجريدة الرسمية بالبلاد، إذ تضمن 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية خلافاً لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.

ووفق مشروع الدستور الجديد، فإن لرئيس الجمهورية أن يعين رئيس الحكومة وأعضاءها باقتراح من الأخير، وللرئيس الحق أيضا أن ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة، ولا يُسأل (في إشارة للرئيس) عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامه.