45 ألف مهاجر غير شرعي عبروا قناة المانش في 2022

وصل أكثر من 45 ألف مهاجر بشكل غير قانوني إلى السواحل الإنجليزية في العام المنقضي 2022 عبر قناة المانش على متن قوارب غير آمنة، وهو عدد قياسي تم تسجيله رغم الخطط المتعاقبة للحكومات البريطانية المحافظة لمكافحة هذه الظاهرة الحساسة سياسيا.

ووفق أرقام وزارة الدفاع البريطانية، قام 45756 مهاجرا بعبور خطير لأحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، مقابل 28526 عملية عبور مماثلة فقط في عام 2021، وهو كان حينذاك عددا قياسيا، بحسب وكالة "فرانس برس".

ورغم أن الجزء الأكبر من عمليات العبور الناجحة يحدث في الصيف، مع تسجيل عدد يومي قياسي من المهاجرين بلغ 1295 في 22 أغسطس، وسجّل في ديسمبر وصول 1745 مهاجرا.

وفي 14 ديسمبر، غرق قارب صغير يقل عشرات المهاجرين من فرنسا؛ لقي أربعة منهم حتفهم، هم من أفغانستان والسنغال كما أظهرت العناصر الأولى للتحقيق، وكان يمكن أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير، فقد أُنقذ 39 آخرون بواسطة قارب صيد قريب.

وليل 23 /24 نوفمبر 2021، لقي 27 مهاجرا تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و46 عاما حتفهم عندما غرق قاربهم المطاطي.

والملف حساس للغاية بالنسبة إلى المحافظين الذين وعدوا منذ بريكست "باستعادة السيطرة" على الحدود في حين لم يكن عدد أولئك الذين يحاولون عبور القناة مرتفعا إلى هذا الحد، ما جعل نظام اللجوء يتجاوز استطاعته.

أزمة الهجرة غير الشرعية

شهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة تدفقا كبيرا من المهاجرين الذين عبروا بحر المانش قادمين من فرنسا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، إذ وصل عددهم عام 2020 إلى أكثر من 8 آلاف مهاجر، وارتفع هذا العدد إلى أكثر من 28 ألف شخص العام الماضي وسط توقعات بزيادة إجمالي المهاجرين أواخر العام الجاري.

في محاولة لمنع عبور بحر المانش والذي يُطلق عليه أيضا "القناة الإنجليزية"، وأيضا لمحاربة عصابات تهريب المهاجرين والبشر، أبرمت بريطانيا اتفاقا مع رواندا في إبريل الماضي لترحيل المهاجرين غير المسجلين إلى هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.

وبموجب الاتفاق، سيُجرى تشجيع المهاجرين على تقديم طلبات اللجوء في رواندا ومن ثم الاستقرار وفتح صفحة وحياة جديدة بها، فيما تعهدت المملكة المتحدة في المقابل بدفع 120 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 157 مليون دولار لرواندا مقابل اندماج المهاجرين على أراضيها.

وكانت بريطانيا تستعد لتدشين أول رحلة جوية تحمل على متنها مهاجرين إلى رواندا، بيد أن الرحلة توقفت بعد صدور قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 14 يونيو، يقضي بإلغاء الرحلة، وفي ردها، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك بريتي باتل أن الحكومة ستمضي قدما في خطط نقل المهاجرين إلى رواندا وإعادة توطينهم.