خبراء اقتصاد: إيطاليا أكثر دول منطقة اليورو عرضة لأزمة الديون

يعتبر خبراء اقتصاديون أن إيطاليا هي أكثر دول منطقة اليورو عرضة لأزمة الديون، حيث يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ويشتري عددًا أقل من السندات في الأشهر المقبلة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، حدد تسعة من بين كل عشرة خبراء اقتصاديين في استطلاع للرأي أجرته فاينانشال تايمز أن إيطاليا هي الدولة الواقعة في منطقة اليورو "الأكثر عرضة لخطر عمليات بيع غير مرتبطة في أسواق السندات الحكومية بها".

وتحاول الحكومة الائتلافية اليمينية في إيطاليا، التي تولت السلطة في أكتوبر في عهد رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني، اتباع مسار الاستقامة المالية، وقد حددت الميزانية لانخفاض العجز المالي للبلاد من 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 4.5% في عام 2023 و3% في العام التالي، 

لكن الدين العام الإيطالي لا يزال من أعلى المعدلات في أوروبا حيث يزيد قليلاً على 145% من الناتج المحلي الإجمالي.. وقال كبير الاقتصاديين في بنك UniCredit الإيطالي ماركو فالي، إن "احتياجات إعادة تمويل الديون المرتفعة" في البلاد والوضع السياسي "الذي يحتمل أن يكون خادعًا" جعلها أكثر عرضة لعمليات بيع في أسواق السندات.

وارتفعت تكاليف الاقتراض في روما بشكل حاد منذ أن بدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة الصيف الماضي.

وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات فوق 4.6% الأسبوع الماضي، أي ما يقرب من أربعة أضعاف المستوى الذي كان عليه قبل عام و2.1 نقطة مئوية فوق العائد المكافئ على السندات الألمانية.

وأعربت ميلوني عن استيائها من استعداد البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة على الرغم من المخاطر التي يتعرض لها النمو والاستقرار المالي، وقالت في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إنه سيكون من المفيد أن يتعامل البنك المركزي الأوروبي مع اتصالاته بشكل جيد، وأضافت "وإلا فإنه يخاطر بتوليد ليس الذعر ولكن التقلبات في السوق التي تلغي الجهود التي تبذلها الحكومات".

وقالت رئيسة اقتصاديات منطقة اليورو في بنك كريدي سويس السويسري فيرونيكا روهاروفا، إن الحكومة الإيطالية الجديدة "أعطت المستثمرين أسبابًا قليلة للقلق في الوقت الحالي"، وأضافت: "لكن المخاوف يمكن أن تطفو على السطح مع تباطؤ النمو وزيادة معدلات الفائدة وزيادة إصدارات (الديون) مرة أخرى".

وأصر واضعو سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي على أنهم سيواصلون رفع أسعار الفائدة بزيادات نصف نقطة خلال الأشهر الأولى من هذا العام.

وقال محافظ البنك المركزي الهولندي وأحد صقور المجلس الحاكم كلاس نوت، لـ"فاينانشيال تايمز" إن البنك المركزي كان قد بدأ للتو "النصف الثاني" من دورة زيادة أسعار الفائدة، مع ذلك، يعتقد المحللون أن البنك المركزي الأوروبي يبالغ في تقدير مخاطر التضخم، ويقلل من احتمالية حدوث ركود.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مطلع الأسبوع إن نصف الاتحاد الأوروبي سيتأثر بالركود هذا العام، وتوقع أربعة أخماس الاقتصاديين الـ37 الذين استطلعت آراءهم "فاينانشيال تايمز" في ديسمبر أن البنك المركزي الأوروبي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 وتوقع الثلثان أنه سيبدأ في خفضها في العام التالي استجابةً لضعف النمو.