الأمم المتحدة: 300 سجين سياسي بين 7 آلاف معتقل منحتهم بورما عفواً

أعلنت الأمم المتحدة، عن أن من أصل السبعة آلاف سجين الذين أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار/ بورما الأسبوع الجاري، نيّتها الإفراج عنهم، هناك 300 معتقل لأسباب سياسية.

ورحّب المتحدث باسم مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، الجمعة، بنية بورما إطلاق سراح سجناء سياسيين، غير أنّه ندد أيضًا بتوقيف "22 آخرين" في اليوم نفسه، بحسب فرانس برس.

وبمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال ميانمار/ بورما عن بريطانيا، أعلنت المجموعة العسكرية التي تعفو عادةً عن سجناء في الأعياد الرسمية، أنها ستُطلق سراح 7012 سجينًا، بدون تحديد ما إذا كان ضمن هؤلاء سجناء أوقفوا في إطار قمع للمعارضة.

وأكد لورانس في مؤتمر صحفي يعقده بشكل منتظم في جنيف أن "من أصل هذا العدد، هناك 300 سجين سياسي"، مستندًا إلى مصادر موثوقة وموضحًا أنه تمّ التحقق من 195 حالة.

وقدّرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة محلية، الجمعة، أيضًا وجود 300 سجين سياسي بين الذين سيتمّ إطلاق سراحهم، موضحةً أنها تمكّنت من تأكيد حتى الآن "إطلاق سراح 233 سجينا سياسيا معروف الهوية".

وأدى الانقلاب العسكري في الأول من فبراير 2021 إلى الإطاحة بحكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي واندلاع تظاهرات حاشدة قوبلت بحملة قمع دامية، ووضع حدًا لفترة قصيرة كانت تتمتع خلالها الدولة الآسيوية بالحريات.

من أصل قرابة 17 ألف شخص أوقفوا خلال الانقلاب، لا يزال أكثر من 13 ألفًا معتقلين، بحسب لورانس الذي أشار إلى أن المفوضية السامية تنوي نشر تقرير عن الوضع في بورما.

وقال إن إطلاق سراح هذا الأسبوع سجناء سياسيين في بورما يشكل مصدر "ارتياح بالنسبة للأشخاص المعتقلين ظلمًا، وأيضًا لعائلاتهم"، لكنّنا "نغتنم هذه الفرصة للمطالبة بإطلاق سراح آلاف الأشخاص الآخرين الذين لا يزالون محتجزين لأنهم معارضون للنظام العسكري".

واعتبر المتحدث الأممي أن "من أجل إخراج بورما من الأزمة، لا ينبغي سجن الناس، إنما السماح لهم بالمشاركة بحرّية وبشكل كامل وفعّال في الحياة السياسية".

وندّد بالتوقيفات المستمرّة للمعارضين، كما أشار إلى أن كثرًا يتعرّضون للتعذيب وإلى سوء معاملة، فقال: "هذه الاعتقالات لا تستهدف فقط منتقدي المجموعة العسكرية، إنما ترمي أيضًا إلى إثارة الخوف".

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة الذي حدث في فبراير 2021، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 2000 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر أكثر من 700 ألف مسلم من الروهينغيا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.

بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة ويمكن أن تجري في أغسطس 2023 وصفتها الولايات المتحدة بشكل مسبق بأنها "صورية"، لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري.