6 قتلى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا بينهم رضيع وأمه

قتل ستة أشخاص بينهم رضيع عمره ستة أشهر ووالدته، الاثنين، عندما أطلق مسلح النار على منزل في كاليفورنيا، حسب ما أعلن مسؤولو الشرطة.

وتحدث المسؤول الأمني المحلي في مقاطعة تولاري مايك تولاري إلى الصحفيين عن جريمة مروعة وهجوم "محدد الهدف" قد يكون مرتبطا بعصابات مخدرات، بحسب “فرانس برس”.

وتعتقد الشرطة أن شخصين هاجما المنزل صباح الاثنين وأطلقا عدة أعيرة نارية.

واتصل أحد الجيران بالشرطة التي وصلت بعد سبع دقائق وعثرت على القتلى داخل المنزل وخارجه.

وقال تولاري: "الوضع مأساوي، لدينا أم عمرها 17 عاما ورضيعها البالغ ستة أشهر أصيبا بطلقات في الرأس".

ونجا شخصان من الهجوم بعد أن اختبآ في المبنى، فيما عالج مسعفون عددا من الجرحى في مكان الحادث، وتوفي أحد المصابين بعد وقت قصير على نقله إلى المستشفى.

ويبدو أن الهجوم مرتبط بعصابة مخدرات، بحسب المسؤول الأمني.

وأضاف: "نعتقد أن الهجوم لم يكن عشوائيا، نعتقد أن العائلة كانت مستهدفة".

يبلغ عدد سكان مدينة تولاري 70 ألف نسمة في وادي سان خواكين، وتقع في منتصف المسافة تقريبا بين سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس.

وتعاني الولايات المتحدة انتشار عمليات إطلاق نار، وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفى في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.   

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤخرا على مشروع قانون جديد يقيّد حيازة السلاح في الولايات المتحدة.

وكان مجلس الشيوخ مرّر مشروع القانون بعد سلسلة من حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد.

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.