"الشاباك" يحذّر: "إنفاذ القانون بشكل ذاتي وجرائم الكراهية تمس الأمن"

حذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي-الشاباك، في بيان استثنائي من محاولة إنفاذ القانون بشكل ذاتي من قبل المواطنين، مؤكدا أن جرائم الكراهية تمس بالأمن.

وقال الجهاز في بيانه: "إن تطويع الأفراد القانون بيديهم لاسترداد حقهم وجرائم الكراهية ضد الفلسطينيين يمس بأمن المنطقة ويوسع دائرة العنف"، بحسب موقع "i24news".

جاء هذا البيان الرسمي الاستثنائي في أعقاب تقديم إعلان المدعي العام ضد مواطن إسرائيلي (22 عاما) قام بإضرام النيران بسيارة فلسطينيين في قرية ترمسعيا القريبة من رام الله. 

في الاعتداء نفسه الذي وقع في 2 يناير تم التبليغ عن إلقاء حجارة من قبل فلسطينيين تجاه مركبات إسرائيلية على الشارع 60 القريب من قرية ترمسعيا، في حين وصلت قوة عسكرية إلى المكان وبدأت بملاحقة الفلسطيني، خلال ذلك وصل المشتبه الإسرائيلي إلى المكان وقام بإشعال سيارة فلسطينية في القرية.

 وبحسب "الشاباك": "الحديث يدور عن نشاط يمس بقدرات القوة العسكرية لتنفيذ مهمتها حتى إنه يعرضها للخطر". 

وأوضح البيان أن المشتبه الإسرائيلي من مستوطنة معالية افرايم وهو معروف لقوات الأمن، اعتقل بعد الاعتداء وتم التحقيق معه للاشتباه بإشعال سيارة الفلسطيني لدوافع عنصرية، وقدم بحقه بيان مدعي من قبل النائب العام لمنطقة القدس، وسيقدم بحقه خلال الأيام القادمة لائحة اتهام. 

وقال الشاباك في بيانه “أن يطوع الأفراد القانون بيديهم لاستراد حقهم وتنفيذ اعتداءات وجرائم كراهية، خصوصا حين تكون ضد فلسطينيين غير متورطين، يمس بأمن المنطقة، ويوسع دائرة العنف ويخرب جهود قوات الأمن مقابل الاعتداءات الفلسطينية”، مؤكدا أن "قوات الأمن ستواصل العمل لإحباط هذه الأنشطة". 

 وتزايد التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي غداة مقتل 10 فلسطينيّين، الخميس الماضي، في عملية عسكرية وصفتها إسرائيل بأنها عمليّة "لمكافحة الإرهاب" في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية.

وكانت تلك واحدة من أعنف عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربيّة منذ الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005.

فيما هاجم مستوطنون إسرائيليون، منازل المواطنين الفلسطينيين، وأحرقوا سياراتهم المدنية في عدة مناطق.

استمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.