إضراب عمال موانئ فنلندا بسبب غلاء المعيشة والطاقة

نفذ عمال الموانئ في فنلندا، الأربعاء، إضرابا شبه كامل، بعد فشل المفاوضات حول زيادة الأجور في ظل غلاء المعيشة والطاقة على خلفية العقوبات ضد روسيا.

وقال المسؤول في نقابة عمال النقل، التي تمثل أكثر من 95 بالمئة من عمال الموانئ الفنلنديين، يوها أنتيلا، إنّ "الإضراب سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق."، بحسب فرانس برس.

وتوقّعت نقابة أرباب العمل في الموانئ من جهتها "أضرارا كبيرة" بسبب التوقف عن العمل.

وقالت النقابة “الإضراب سيعطل النشاط في كل الموانئ الفنلندية، والتي تمثّل 90 بالمئة من التجارة الدولية لفنلندا، أي بما يمثل نحو 280 مليون يورو خسائر في اليوم”.

وطالبت نقابة عمال النقل في الموانئ بزيادة كبيرة في الأجور لمواكبة التضخم الذي بلغ 9,1 بالمئة في ديسمبر، وأجرت مفاوضات مع أرباب العمل باءت بالفشل مساء الثلاثاء.

وقالت النقابة "تم رفض المقترحات لأنها لم تكن مناسبة على الإطلاق"، داعية إلى إضراب في قطاعي النقل البري والوقود، والذي يستمر حتى 21 فبراير، وأكدت أن الإضراب يشمل نحو 9 آلاف موظف.

وحذر ميناء هلسنكي مؤخرًا من أنه بسبب الضعف العام للتوقعات الاقتصادية، والتضخم المرتفع، وأزمة الطاقة، وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، فإنه يتوقع أن يتباطأ نقل البضائع بشكل طفيف في عام 2023 عن السجلات التي تم تحقيقها في عام 2022. 
في العام الماضي، حقق الميناء أعلى أحجام له على الإطلاق، متجاوزًا الأرقام القياسية لعام 2018، بإجمالي 15.2 مليون طن من البضائع المنقولة عبر الموانئ، قامت أكثر من 700000 شاحنة ومقطورة بنقل البضائع مع موانئ هلسنكي حيث أبلغت عن معالجة ما مجموعه 492000 حاوية مكافئة. 
زادت حركة الركاب بأكثر من الضعف في عام 2022 كجزء من الانتعاش بعد قيود السفر الوبائية حيث سلط الميناء الضوء على أحجام كبيرة على الطرق الرئيسية المؤدية إلى إستونيا والسويد وألمانيا.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من المدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.