وزير ألماني يطالب بترحيل المزيد من المهاجرين غير الشرعيين

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندر، إن ألمانيا بحاجة إلى المزيد من العمل للتصدي للهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن الجهود الحالية للسيطرة على تدفق اللاجئين إلى البلاد ليست كافية.

وأضاف ليندر في تصريحات نشرت، اليوم الأربعاء، أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب ترحيل المزيد من الأشخاص الذين تم بالفعل رفض طلباتهم للجوء، وفقا لموقع "t-online" الإخباري.

وقال وزير المالية، الذي يقود الحزب الديمقراطي الحر، أحد الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي الألماني: "إن ألمانيا لا تمنع الهجرة غير النظامية بشكل كافٍ".

وأضاف: "ما لا نحتاجه هو الهجرة غير النظامية التي تعد غير قانونية، ولكنها لا تزال تؤدي إلى الإقامة الدائمة وتوفر المزايا الاجتماعية".

وشدد على أنه من المهم أن نكون أكثر "حزما" عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين غير الشرعيين.

ووفقا للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، تقدم 217 ألفا و774 شخصا بطلب لجوء في البلاد العام الماضي، بزيادة قدرها 47% مقارنة بعام 2021.

وجاء معظم المتقدمين من سوريا (70 ألفا و976)، تليها أفغانستان (36 ألفا و358) وتركيا (23 ألفا و938).

وفي الوقت نفسه، تم قبول حوالي مليون لاجئ حرب من أوكرانيا في البلاد العام الماضي، دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على اللجوء.

واشتكت العديد من البلديات الألمانية من عدم قدرتها بشكل متزايد على توفير السكن للمهاجرين.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق فرانس برس.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.

زيادة عدد المهاجرين

وعلى طريق غرب البلقان سجل 145 ألفا و600 عبور، بزيادة نسبتها 136 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق.

وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، الـ100 ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50 بالمئة.

وتشكل النساء 10 بالمئة من هؤلاء المتسللين، والقاصرون نحو 9 بالمئة.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.