تقرير أممي: جائحة كورونا تسببت في جمع بيانات ملايين الأشخاص بالعالم

أفاد تقرير أممي بأنه بسبب جائحة فيروس كورونا، تم جمع بيانات عن ملايين الأشخاص في جميع بلدان العالم لغاية واحدة، وهي مكافحة الجائحة.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي خلال الفترة من 27 فبراير الماضي حتى 4 إبريل المقبل، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وتساءل التقرير: "ماذا سيحدث للبيانات الشخصية لملايين الأشخاص والتي جمعت لمكافحة جائحة كورونا، هل سيتم حذفها أو تجهيل هوية أصحابها أو استخدمها في غايات أخرى غير التي جُمعت من أجلها؟".

بدورها، قالت المقررة الخاصة المعنية بالحق في الخصوصية، إن موضوع دراسة هذا التقرير يمكن أن يكون بمثابة حث للدول على أن تنفذ في الوقت المناسب مبادئ المسؤولية الاستباقية فيما يتعلق بالبيانات الشخصية التي جمعت عن ملايين الأشخاص في فترة الجائحة.

في مارس 2020، أصدرت منظمة الصحة العالمية مرسوماً بإعلان حالة جائحة أمام مستويات انتشار مرض فيروس كورونا، وهذا يعني أن الوباء انتشر إلى عدة دول أو قارات أو العالم بأسره، ويؤثر على عدد كبير من الناس.

جمع البيانات

وأدى إعلان الجائحة إلى قيام الدول بإنشاء وتنفيذ آليات الاستجابة للطوارئ من أجل الحد من انتشار كورونا، وتماشياً مع ما سبق قامت الهيئات العامة لمختلف بلدان العالم بجمع بيانات ملايين الأشخاص، بهدف اعتماد تدابير لكشف انتشاره ولحماية الصحة والوقاية من الانتقال.

كما تم جمع بيانات الاتصال بالأشخاص وتحديد هويتهم، وجُمعت معلومات عن صحتهم من مثل الأعراض وإنتاج الاختبارات والتشخيصات، وكلها تعتبر بيانات شخصية حساسة.

وتسمح قواعد معالجة البيانات فيما تسمح به بجمع واستخدام هذه المعلومات في حالة الطوارئ الطبية أو الصحية، ومع ذلك فإن هذا الوضع لا يعلق الحق الأساسي في حماية البيانات الشخصية التي يعتبر الامتثال للوائحها إلزامياً للمسؤولين عن معالجة البيانات الشخصية والمكلفين بذلك.

ولا يجوز استخدام البيانات التي جمعت لمكافحه كورونا، إلا لهذه الغاية ولا يجوز تخزينها إلا لوقت معقول ضروري، وبمجرد تحقيق الغاية يجب حذفها أو تجهيل هوية أصحابها، وفقاً لما يرد في لوائح معالجات البيانات في كل بلد.

وعلى الصعيد الدولي، تم تحديد مجموعة من المبادئ العامة التي تستند إليها معالجة البيانات الشخصية على النحو الواجب، وهذه المبادئ هي سلسلة من القواعد المصممة لضمان عدم مساس أو إضرار جمع واستخدام المعلومات الشخصية بحقوق الأفراد، وتمكن مراعاة أو عدم مراعاة هذه المبادئ من تحديد ما إذا كانت حالة معينة لمعالجة البيانات تنفذ كما يجب أم لا.

استخدام البيانات

وتشير وثائق مختلفة من المنظمات من مختلف أنحاء العالم إلى أنه يمكن جمع البيانات الشخصية لغاية محددة وصريحة ومشروعة بهذا المعنى.. فإن مبدأ الاستخدامات الممكنة للبيانات الشخصية وتجنب استخدام معلومات الأشخاص بشكل تعسفي من قبل من يحتفظون ببيانات شخصية لأطراف ثالثة، يلزم استخدام البيانات حصراً للأغراض التي يسمح بها القانون أو المأذون بها من صاحب البيانات الشخصية.

ويسمح باستخدام البيانات لأغراض متوافقة مع الأغراض المأذون بها من صاحبها أو المسموح بها قانونا، وتماشيا مع ما سبق عادة لا تعتبر المعالجة اللاحقة للبيانات الشخصية لأغراض البحث العلمي والتاريخي أو لأغراض إحصائية طالما وكلما وضعت الدول الضمانات المناسبة.

وشدد التقرير على أنه يجب ألاّ تتم معالجة البيانات حصراً لتحقيق غاية محددة ومشروعة وصريحة، وإنما لفترة زمنية لا تتجاوز ما يلزم لتحقيق الغاية من معالجة المعلومات المذكورة، وبعبارة أخرى كقاعدة عامة يجب أن تكون معالجة البيانات محدودة في الزمن أو لفترة زمنية أطول من اللازم للأغراض التي جُمعت من أجلها.

ويشير مصطلح المساءلة إلى ما يتعلق بحماية البيانات والطريقة التي يجب أن يتمثل بها كيان ما عملياً للوائح المتعلقة بالموضوع، والكيفية التي يجب أن يثبت أن ما تم القيام به مفيد وسديد وفعال.

ويمثل ضمان التطبيق الفعال والعملي لما تأمر به قواعد حماية البيانات تحدياً دائماً لأي كيان، ولكن على الرغم من أهميته فلا يكفي مجرد إصدار القواعد لأنها ليست لها آثار فورية، بل يلزم وجود الوسائل لتنفيذها.

ولذلك ينبغي تركيز الجهود على ألا تكون أهداف قوانين معالجة البيانات شكلية، بل حقيقية وملموسة، بحيث يستفيد منها الأفراد بالفعل، ومبدأ المساءلة له أهمية أساسية في تحقيق ذلك الغرض.

ويتطلب هذا المبدأ من المسؤولين والمكلفين بمعالجة البيانات تنفيذ تدابير مناسبة وفعالة، ويمكن التحقق منها تمكن من إثبات الامتثال السليم لقواعد معالجة البيانات الشخصية.

كما ينبغي أن تخضع هذه التدابير لاستعراض وتقييم مستمرين لقياس مستوى فاعليتها، من حيث الامتثال ودرجة حماية حقوق أصحاب البيانات الشخصية

نتائج التقرير

وصف نتائج التقرير الكيفية التي أثبت بها الامتثال لمبادئ الغائية والحذف والمسؤولية المثبتة في الممارسات العملية، فقد أُرسلت استبيانات إلى 186 بلداً تطرح فيها أسئلة عن التوقيت المتوقع لحذف البيانات.

وعلى الرغم من عدم إجابة جميع البلدان على الأسئلة، يستنتج من الإجابات أنه لا توجد إرشادات محددة للاحتفاظ بالبيانات المتصلة بكورونا، لذلك تنطبق المبادئ واللوائح العامة لحماية البيانات الشخصية.

وعلى وجه التحديد مبدأ الغائية الذي يشير إلى أنه يمكن الاحتفاظ بالبيانات طالما وجد الأساس القانوني الذي تم جمعها من أجله مع مراعاة المعايير الصحية للقطاع، وإضافة إلى ذلك هناك إمكانية للاحتفاظ بالمعلومات من أجل البيانات العلمية أو الإحصائية ولكن في شكل منفصل عن هوية أصحاب هذه البيانات.

كما تم التحقق من معلومات التطبيقات أو الصفحات الشبكية التي أنشأتها السلطة العامة في 20 دولة واختيرت بشكل يمثل إفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا لجمع ومعالجة البيانات الشخصية، بهدف كشف أو مكافحة كورونا كذلك تتبع انتشاره لحماية الصحة من انتقال الفيروس.

استنتاجات التقرير

ومن خلال التحقق الذي تم إجراؤه من السياسات التي اعتمدتها السلطات العمل في 20 دولة في أفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا وإقيانوسيا، وشروط وأحكام التطبيقات أو الصفحات الشبكية التي أنشأتها الكيانات المسؤولة عن جمع معلومات البيانات الشخصية بهدف كشف أو مكافحة كورونا تمت الاستنتاجات الآتية:

-قرار الكيانات العامة بالإجماع تطبيق مبدأ الغائية في معالجة البيانات الشخصية، وبهذا المعنى بلغت 20 في المئة من سياسات شروط وأحكام التطبيقات أو الصفحات الشبكية عن الغاية من جمع البيانات الشخصية.

ولم تبلغ جميع الكيانات العامة عن حذف البيانات أو تجهيل هوية أصحابها بعد أن تنتهي فائدتها للأغراض التي جُمعت من أجلها أو تجاهل هوية أصحابها بمجرد تحقيق الغاية منها.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، والتي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.