"ندى الناشف": حالة حقوق الإنسان في إريتريا "لا تظهر أي علامة على التحسن"

قالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ندى الناشف، إن وضع حقوق الإنسان في إريتريا ما زال مزريا على خلفية الإفلات "الكامل" من العقاب لقوات أمن الدولة والدفاع، محذرة من أن الانتهاكات الخطيرة للحريات الأساسية للناس في إريتريا مستمرة "ولا تظهر أي علامة على التحسن".

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، تحذير "الناشف"، خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، حول مشكلة "الخدمة العسكرية" غير المحددة التي طال أمدها واشتدت خلال صراع تيغراي الأخير في إثيوبيا، مؤكدة في الوقت نفسه أن الانسحاب المتفق عليه لقوات الدفاع الإريترية (EDF) من إثيوبيا "لا يزال بطيئا للغاية وغير مكتمل إلى حد كبير".

وتابعت "الناشف"، أنه على الرغم من تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في نوفمبر 2021 الذي يوضح بالتفصيل كيف هاجمت قوات الدفاع الإريترية المدنيين ونفذت عمليات قتل وإعدام خارج نطاق القضاء، لم تنشئ إريتريا أي آليات للمساءلة.

وأضافت نائبة المفوض السامي: "إريتريا رفضت ذلك، وسُمح للجناة في قوات الدفاع بالتصرف مع الإفلات من العقاب، وليس هناك احتمال حقيقي بأن يحاسب النظام القضائي المحلي الجناة".

التجنيد الإجباري

وأشار مقرر الأمم المتحدة الخاص لإريتريا، محمد عبدالسلام بابكر، إلى أن عمليات التجنيد العسكري -المعروفة باسم "غيفا"- قد "تكثفت بشكل كبير"، مع ظهور مواقع جديدة في أسمرة وسيغنيتي وهيبو وأكرور وأدي كونتسي وديغرا وأدينجفوم وديغا.

وأضاف أن "العديد من العائلات طردت من ممتلكاتها وأجبرت على العيش خارج منازلها، إذا لم تسلم أفراد عائلتها أو أقاربها المفقودين، في حين يعيش العديد من الشباب مختبئين، وأحيانا يعيشون في الغابات، في محاولة للهروب من التجنيد الجماعي".

وقال المقرر الخاص لمجلس الأمن، إن الأمر المثير للقلق أيضا هو استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و66 عاما للقتال في تيغراي في سبتمبر 2022، قبل التأكيد أن الوضع "استمر في دفع آلاف الإريتريين إلى الفرار" من البلاد.

كما أعرب "بابكر" عن قلقه العميق إزاء العديد من الإريتريين الذين ما زالوا محتجزين تعسفيا، "واختفى بعضهم، في سجون سرية، لأكثر من عقدين"، ومن بين هؤلاء 16 صحفيا، من بينهم الصحفي السويدي الإريتري داويت إسحاق، الذي شوهد آخر مرة منذ أكثر من 20 عاما، ما يجعلهم أطول صحفيين محتجزين في العالم.

كما أشار التقرير المستكمل الذي قدمه المقرر الخاص إلى محفل حقوق الإنسان، إلى عدم وجود معلومات عن الأعضاء السابقين في الحكومة الإريترية، المعروفين باسم "مجموعة الـ15"، المحتجزين منذ عام 2001.

كما اختفى مكان وجود سهام علي عبده، وهي مواطنة أمريكية إريترية وابنة وزير إعلام سابق كان عمرها 15 عاما عندما تم اعتقالها.

وقال "بابكر": "في جميع هذه الحالات، لم تعترف إريتريا بالحرمان من الحرية من خلال إخفاء مكان وجود الأشخاص المختفين، وبالتالي وضعهم خارج حماية القانون.. من غير المقبول أن يعتبر الإريتريون اختفاء الناس أسلوب حياة في بلدهم".

وفي دعوة إلى مزيد من الضغط من المجلس من أجل إصلاح حقوق الإنسان في إريتريا، أشار المقرر الخاص إلى أن البلد يفتقر إلى "سيادة القانون، والدستور، والجمعية الوطنية، والقضاء المستقل، والمجتمع الديمقراطي، ولا يزال الحيز المدني في إريتريا مقيدا، مع عدم وجود وسائل إعلام مستقلة، وغالبا ما تقابل المعارضة بالاحتجاز التعسفي أو الاختفاء أو الموت".