بنك "أوف أمريكا" يتوقع توقف باكستان عن سداد أقساط ديونها

توقع بنك أوف أمريكا، أن تتوقف باكستان عن سداد أقساط ديونها إذا لم تتمكن من الوصول إلى اتفاق لاستئناف الحصول على دفعات قرض صندوق النقد الدولي في أسرع وقت.

وبحسب تقرير أعده خبراء بنك أوف أمريكا "إذا لم تصل الدفعات (من قرض صندوق النقد) فلن يمكن تجنب تأجيل سداد أقساط الديون.. ما زال مصير وتوقيت حصول باكستان على الدفعة الجديدة من صندوق النقد في مهب الريح"، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت بلومبرغ إلى أن باكستان طبقت سلسلة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك زيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة وزيادة معدلات الفائدة لأعلى مستوياتها منذ 25 عاما من أجل الحصول على قرض صندوق النقد البالغة قيمته 6.5 مليار دولار.

ويوم الخميس الماضي قال وزير مالية باكستان حامد يعقوب إنه سيتم التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد خلال الأيام القليلة المقبلة على الأرجح، رغم أن باكستان فشلت في الوصول إلى اتفاق عدة مرات خلال الفترة الماضية.

وقال جميل أحمد، محافظ البنك المركزي الباكستاني في الأسبوع الماضي إن بلاده ستحتاج لسداد أقساط ديون بقيمة 3 مليارات دولار تقريبا بحلول يونيو القادم، في حين من المتوقع تجديد قروض بقيمة 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي تم تجديد قرض من بنك الصين الصناعي التجاري ما أسهم في تخفيف الضغوط على باكستان التي لديها احتياطي نقدي يكفي لتغطية وارداتها لعدة أسابيع فقط.

وذكر تقرير بنك أوف أمريكا أن الصين تمتلك مفتاح تخفيف الضغوط المالية على باكستان على المدى القريب لأنها أكبر مقرض لها.. وفي ظل العلاقات الوثيقة بين الصين وباكستان، تتزايد الآمال في انضمام الصين لتقديم الدعم لحليفها القديم.

أزمة اقتصادية

وتعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا المحاصرة آثار فيضانات كارثية في العام الماضي ضاعفت من تأثير الاضطرابات السياسية والأزمة المالية، حيث انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها في 9 سنوات مع توقف التمويلات الأجنبية، بما في ذلك القادمة من صندوق النقد الدولي، حيث اضطرت باكستان لتقييد مدفوعات الواردات.

وتعد زيادة أسعار الطاقة جزءاً من شروط صندوق النقد الدولي للقرض المطلوب، ويُعدّ انقطاع التيار الكهربائي على كل أنحاء باكستان خلال الفترة الماضية أحد تداعيات الأزمة التي تعيشها باكستان.

وتعاني باكستان أزمة طاقة مزمنة، ارتفعت وتيرتها منذ الصيف الماضي، على أكثر من مستوى بداية من نقص إمدادات الغاز الطبيعي للمنازل والصناعة ومحطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز.

كما تواجه مشكلة نقص المشتقات النفطية الحيوية، مثل البنزين والديزل، ما أدى إلى سلسلة اضطرابات متكررة في الحياة اليومية والصناعة.

وتتزامن هذه الأزمات مع تدهور حادّ في الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، ما يكبّل قدرة الحكومة الباكستانية على الاستيراد، في ظل ارتفاع أسعار الغاز العالمية بسبب الحرب الأوكرانية المندلعة منذ العام الماضي (2022)، ولم تهدأ حتى الآن.

وتعاني باكستان عجزًا في إمدادات الغاز الطبيعي يتراوح من 800 مليون قدم مكعبة في الفصول المعتدلة، إلى 1.35 مليار قدم مكعبة يوميًا في فصل الشتاء، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وانخفضت واردات إسلام آباد من الغاز المسال بنسبة 17% خلال عام 2022، بسبب أسعاره العالمية المتضاعفة منذ الحرب الأوكرانية، وهو أدنى مستوى للواردات منذ 5 سنوات (2017)، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وأدى ذلك إلى انخفاض قدرات التوليد في محطات الكهرباء العاملة بالغاز بنسبة 4.4% إلى 129 غيغاوط/ساعة خلال 11 شهرًا ممتدة حتى نوفمبر 2022.